بعد الجدل الواسع.. وزير الأوقاف يوضح بعض مواد قانون الأوقاف الجديد

قدم وزير الأوقاف محمد عبدالستار السيد توضيحاُ  حول بعض مواد قانون الأوقاف الجديد رقم 16، الذي أثار جدلاً واسعاً ولاقى غضباً كثيراً من قبل المواطنين.

وأوضح السيد، في لقاء مع قناة "الاخبارية" السورية، أن الغاية من القانون هو "تطوير القوانين القديمة للوزارة، وأنه كباقي مشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها".

واضاف السيد انه "للمرة الأولى يصدر في سوريا تشريع لضبط العمل الديني ومأسسته"، منوهاً بوجود نص في مشروع المرسوم يتعلق "بمحاربة الفكر التكفيري المتطرف كالوهابية والإخوان".

واكد السيد ان "موضوع وجود مفتي في كل وحدة إدارية غير صحيح ، فهناك من زور نسخ للمرسوم، و الكثير مما تم تداوله غير موجود أصلاً، كما ان هناك نصوص مدسوسة زورا في نسخ نُشرت للمرسوم ضمن وسائل التواصل وتم إطلاعي عليها"

وأشار السيد الى ان التركيز في القانون تم بشكل أساسي حول "كيفية مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف".

كما أشار السيد إلى انشاء للمرة الاولى "المجلس الفقهي العلمي الأعلى» الذي سيضم 20 من كبار العلماء من كافة المذاهب الإسلامية، يضاف أيضاً ممثلون عن المسيحيين يرشحهم السادة البطاركة لنقاش أي أمر يتعلق بالوحدة الوطنية، ومهام المجلس

وبين السيد أن «مجلس الأوقاف الأعلى» أُسس كي لا يتفرد الوزير بالقرار فيما يخص العقارات التابعة للوزارة."

ولفت السيد الى ان "القانون دُرس لسنوات وشكلت لجنة مختصة تضم إضافة لوزير الأوقاف، معاونه المختص بالقانون والأستاذ في جامعة دمشق ونائب رئيس محكمة النقض وقاض في المحكمة الدستورية العليا والقاضي الشرعي الأول في عدلية دمشق والقاضي الشرعي الأول السابق ورئيس مجلس الدولة الأسبق وقاضي محكمة البداية المدنية السادسة عشرة، وثلاثة قضاة في المجلس العدلي".

ولاقى القانون  المتعلق بتنظيم عمل الوزارة وتحديد مهامها ردود فعل واسعة، وجدلًا بين مواطنين سوريين، منذ ان سرّب عضو مجلس الشعب  نبيل صالح، نص القانون ، المتعلق بتوسيع صلاحيات وزارة الأوقاف .

وبدأ الجدل حول القانون، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 16 عندما هاجم عضو مجلس الشعب، نبيل صالح، بعض مواده في المجلس، واعتبره مخالفًا لقانون العمل والقوانين المالية والرقابية في سوريا، كما أنه يخالف المبدأ الأول في الدستور السوري، الذي يقول إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

ويتألف القانون الذي تم تسريبه من 39 صفحة، وينص على توسيع صلاحيات وزير الأوقاف، الذي سيقوم بتعيين مفتي الجمهورية، لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

كما يتضمن القانون تشكيل مجلس ضمن الوزارة باسم "مجلس الأوقاف الأعلى"، تتجلى مهمته بممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي، ومن وظائفه أيضاً  "محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافةً، وحماية العروبة والوحدة الوطنية من مخاطر هذا الفكر، ومن خلال نشر الإسلام كما هو".

وينص القانون على مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية، كما يتيح لوزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية، بالإضافة للتحكم بالإنتاج الفني والثقافي، فضلاً عن تأسيس جماعة دينية تحت مسمى "الفريق الديني الشبابي".

 

سيريانيوز