ارتفاع في شبكات الدعارة .. و"المصاحبة" مسموحة في سوريا

كشفت صحيفة (الوطن) السورية , نقلا عن مصادر في وزارة العدل,  عن ارتفاع في شبكات الدعارة في عدد من المناطق السورية "بشكل كبير", لاسيما خلال الازمة الراهنة  مرجعة ذلك "للفقر والتفكك الاسري",  فيما اشارت الى ان "المصاحبة" تختلف عن الدعارة" حيث يتخذ شخص صاحبة له وهذا لا نص واضحاً في القانون بتجريمها.

ونقلت الصحيفة , في عددها الصادر يوم الاربعاء, عن المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي قوله ان " إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في شبكات الدعارة لافتاً , وتم ضبط العديد منها ولا سيما في الفترة الأخيرة  ".

وارجع العلبي السبب الاساسي لانتشار شبكات الدعارة في العديد من المناطق إلى "الفقر و الكثافة السكانية في بعض المناطق في دمشق وريفها", مبينا ان الكثير قام باستغلال  حاجة الفتيات للمال  

والدعارة موجودة قبل الازمة, وفقا للعلبي,  والذي اشار الى ان  المرحلة الراهنة "لعبت دوراً بارزاً في رفع نسبة هذه الجرائم الخطرة على المجتمع".

 من جهته, ارجع رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أسباب انتشار جرائم الدعارة , والتي ارتفعت بشكل واضح , الى "تفرق اكثير من الاسر الكثير ,  فالأولاد في مكان والأهل بمكان آخر وخصوصاً إذا كانت الفتاة قاصر تحت سن الثامنة عشرة فإنها لا تجد من يصرف عليها".

 وأوضح البكري أن "جريمة الدعارة تختلف عن المصاحبة أو ما تسمى بالقانون الخليلة مبيناً أن الأولى لا بد أن تتقاضى المال مقابل فعلها وتكون عادة لديها بينما الثانية قد يتخذ شخص صاحبة له وهذا لا نص واضحاً في القانون بتجريمها إلا في حال كانت الصحبة في بيت الزوجية واشتكى عليها زوجها".

وبين البكري انه " لا داعي لتعديل القانون الخاص بمكافحة الدعارة باعتبار أن لكل جريمة لها ظروفها"، مشيراً إلى أنها من "الجرائم الأخلاقية".

وتنص مواد قانون العقوبات الخاصة بتجريم الزنا على عقوبة المرأة الزانية من ثلاثة أشهر إلى سنتين فيما يقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا وإلا فالحبس من شهر إلى سنة, فيما يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو إذا اتخذ له خليلة جهارا في أي مكان كان، وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

يشار الى ان بيوت الدعارة في سوريا  كانت منتشرة وبشكل قانوني حتى عام 1961، حيث أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القانون رقم 10 للقطرين السوري والمصري المتحدين حينها ، قضى هذا القانون بإلغاء البغاء وإغلاق كل دور الدعارة  التي كانت مرخصة في السابق.

سيريانيوز