حذرت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، من وقوع "كارثة" في محافظة درعا جنوب سوريا، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، مناشدة كافة الأطراف بتوفير ممر آمن لمن يرغبون في النزوح.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، في بيان، نشرته وسائل اعلام، ان "المدنيين في محافظة درعا ربما يتعرضون للحصار والقصف على غرار ما حدث في معركة الغوطة الشرقية ".
واشار الحسين الى ان "الآلاف هربوا من منازلهم، لكن الخطر بأن يؤدي تصعيد الاقتتال إلى محاصرة العديد من المدنيين، بين نيران قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة، ومجموعات المعارضة المسلحة وداعش من جهة أخرى".
واضاف الحسين ان "مكتبه لديه تقارير عن أن مقاتلي "داعش" الذين يحاولون السيطرة على منطقة حوض اليرموك في محافظة درعا لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتهم“.
واردف أن "بعض نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية تتقاضى مئات الدولارات من المدنيين لتسمح لهم بالمرور".
وقررت الأمم المتحدة، يوم الخميس، إيقاف قوافلها الإنسانية التي تعبر الحدود الأردنية إلى درعا، جنوب سوريا، بسبب المعارك.
وكانت منظمة "اليونيسيف"، اشارت الاربعاء الماضي، الى أن العمليات العسكرية في جنوب سوريا أسفرت عن نزوح 20000 طفل مع عائلاتهم، خلال 3 أيام.
وسبق ان دعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، يوم الاربعاء، دول الجوار إلى تجنيب المدنيين في محافظة درعا عمليات القصف و حمايتهم وتسهيل وصولهم إلى مكان آمن، وذلك عقب رفض الأردن استقبال أي لاجئ جديد من الجنوب السوري.
وكان الاردن رفض سابقاً استقبال لاجئين جدداً من سوريا تحت أي ظرف، مشيرا الى ان حدوده ستبقى مغلقة وأن الأمم المتحدة يمكنها مساعدة السوريين الفارين داخل بلادهم.
ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية، والتي بدأها منذ اسبوع، ضد فصائل معارضة، في جنوب سوريا لاسيما في مناطق بريف درعا، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وسط حركة نزوح من أهالي المناطق، فيما تحدثت مصادر مؤيدة عن تقدم حققه النظامي في المنطقة.
ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.
ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة( تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.
سيريانيوز
