تلقى رئيس البرلمان السوداني ابراهيم احمد عمر مذكرة موقعة من أغلبية النواب ، تؤيد تعديلا دستوريا يضمن الرئيس عمر حسن البشير الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وتضمنت المذكرة الموقعة من 294 نائبا وينتمون لـ 33 حزبا المطالبة بتعديل الدستور فيما يتعلق بعدد المرات المسموح فيها بترشيح الرئيس وجعلها مفتوحة.
وينص التعديل الدستوري الذي اقر عام 2005 بانه لا يمكن للرئيس بالترشح لانتخابات الرئاسة بعد الحكم لفترتين رئاستين متعاقبتين.
وفاز البشير بالانتخابات الرئاسية عامي 2010 و2015، بعد تغيير الدستور كنتيجة لتوقيع اتفاق سلام مع المتمردين الجنوبيين، والذي انفصلوا بعد ذلك وأعلنوا عن دولتهم جنوب السودان.
كما تضمنت المذكرة اقتراحا بتوسيع صلاحيات الرئيس من خلال السماح له باقالة المحافظين المنتخبين.
وكان البرلمان السوداني، اقر الشهر الماضي، قانونا بانتخاب المحافظين بشكل مباشر بدلا من أن يعينهم الرئيس، كما كان في السابق.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
ويمكن تعديل الدستور في السودان من خلال مذكرة يوقع عليها ما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان البالغ عددهم 581 او بطلب من الرئيس.
وكان البشير البالغ من العمر 74 عاما وصل إلى السلطة بعد قيامه بانقلاب عسكري عام 1989 على حكومة الصادق المهدي المنتخبة وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى 2 اذار 2017.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2008 مذكرة توقيف بحق البشير وذلك لإتهامات بارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور.
سيريانيوز
