وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها يوم الأحد، على مشروع قانون رفع سقف الحوافز الإنتاجية لعدد من الجهات.
وذكر المجلس عبر صفحته الفيسبوك، أن الاعضاء أقروا مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة وأصبح قانوناً
وتمنح الحوافز الإنتاجية وفق مشروع القانون بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من الأرباح الصافية وتوزع على العاملين في بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط للعاملين بالجهات المحددة بالمرسوم.
وكان مجلس الوزراء أكد الشهر الجاري، على ضرورة بدء الوزارات بوضع معايير الحوافز والعلاوات وفق خصوصية وطبيعة عمل كل وزارة.
يشار إلى أن الحكومة وعدت مراراَ بالعمل على تحسين الوضع المعيشي للعمال ولموظفي الجهات العامة وفق ماتسمح به الظروف والامكانيات المتوفرة.
سيريانيوز
