عكس الصورة السائدة.. رؤوس أموال سورية تنعش اقتصادات دول الجوار

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا عن مدى استفادة بعض الدول المستضيفة للاجئين السوريين اقتصاديًا نتيجة هجرة أصحاب رؤوس الأموال والكفاءات من الصراع الدائر في بلادهم. 

وتحدثت الصحيفة عن نجاح شركة "الدرة" السورية للتجارة العامة والاستثمار كمثال ، وهي شركة مختصة في الصناعات الغذائية والتي نقلت نشاطها الصناعي والتجاري من ريف دمشق إلى مدينة إربد الحدودية الأردنية في العام 2012 حيث تعتبر من أوائل الشركات السورية المسجلة في المنطقة الحرة التابعة للمحافظة الأردنية إلى جانب 20 شركة سورية أخرى.

وقالت الصحيفة بانه "هناك المئات من المؤسسات التجارية السورية والتي يتوزع نشاطها في عدة محافظات أردنية" ، واشارات الى أن نجاح تلك الشركات كان بمثابة "تحدي لفكرة أن اللاجئين السوريين يشكلون عبئاً على اقتصادات الدول المستضيفة و أن العمالة السورية قد تقلل فرص عمل السكان المحليين وتزيد من نسب البطالة في هذه الدول".

 
وبحسب التقرير، فإن نزوح الكفاءات السورية من الحرب "عاد بالنفع" على الأردن ولبنان وتركيا عن طريق فتح وظائف ومجالات عمل جديدة نتيجة لاستقبالهم هؤلاء اللاجئين والذين كان من بينهم مستثمرين دمرت مصانعهم ومكاتبهم واتخذوا قرارا بمغادرة بلدهم بعد أن خسروا زبائنهم وانهارت شبكات توزيع منتجاتهم.

وسجلت في تركيا لوحدها في العام الماضي 1,429 شركة سورية استطاعت فرض نفسها كلاعب أساسي على الساحة الاقتصادية ، وفي تقريرها السنوي أشارت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية بأن رجال الأعمال السوريين استثمروا ما قيمته واحد وسبعون مليون دولار أميركي كمشاريع مشتركة مع رجال أعمال أتراك ، ما يشكل 20% من مجموع رأس المال الأجنبي الذي تم ضخه في الإقتصاد التركي عام 2015.

وأشارت الصحيفة إلى انتشار المطاعم السورية والتي تعد الوجبات السورية التقليدية كـ(الشاورما) والحلويات في القاهرة منذ عام 2011، ووفقًا للهيئة العامة المصرية للاستثمار، فإن إجمالي رأس المال والذي يعود لمستثمرين سوريين وشركائهم المصريين يُقدر بـ 792 مليون دولار أمريكي.

في المقابل فان دول جوار سوريا والتي تأثرت بالهجرة الجماعية بسبب الحرب الدائرة وحسب مسؤولين فيها فأن الإستثمارات السورية في بلدانهم "لا تغطي الأعباء المالية والحاجات المتزايدة للوافدين الجدد" ، ولذلك فقد اتخذت بعض هذه الدول اجراءات كتقليص المعونات الغذائية التي كانت توزع على اللاجئين كما حصل في الأردن ، وبات من الصعب على اللاجئ السوري الحصول على تصريح رسمي للعمل إلا ضمن شروط "تعجيزية" في تلك البلدان.