حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من فرض عقوبات على الأشخاص الذي يتاجرون بالبنزين المهرب، وذلك عقب انتشار ظاهرة بيع البنزين على أطراف الطرقات في عدد من المناطق.
وذكرت صحيفة "تشرين" أن مديرية التجارة الداخلية تقوم بمتابعة ظاهرة بيع البنزين المهرب، وملاحقة البائعين، حيث بموجب ذلك يتم تحويل المخالف الى القضاء ومن ثم إيقافه وسجنه لمدة تتجاوز 3 سنوات أحياناً.
وقال معاون مدير التموين في ريف دمشق بسام شاكر في تصريح للصحيفة، إنه يتم تحويل المخالف للقاء مع عقوبة السجن وفرض غرامات مالية، في حال الاتجار بمواد مدعوم من الدولة أو بمواد مجهولة المصدر.
وبالنسبة للاتجار بالبطاقات من الكازيات، بين شاكر أنه في حال وجود أكثر من بطاقة مجمعة في إحدى محطات البنزين فهذا يعد مخالفة تموينية واضحة للاتجار بهذه المادة ويتم تنظيم ضبط بهذه المحطة وإحالة المشرف إلى القضاء ويترتب إغلاق المحطة إدارياً بناء على الضبط التمويني المنظم.
وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع شبان واطفال عبوات بلاستيكية تحتوي على بنزين مهرب على اطراف الطرقات في عدة مناطق بسعر بين 150 لـ200 ألف ليرة للعبوة.
وجاء انتشار هذه الظاهرة عقب أزمة البنزين الحاصلة في البلاد وارتفاع سعر المادة بشكل متواتر.
وتختلف أسعار البنزين في سوريا، حسب الدعم وحسب النوع فهناك "الأوكتان 90" و"الأوكتان 95"، مع ارتفاع متواتر، حيث تم رفع سعر "الأوكتان 95"، 3 مرات منذ نهاية عام 2022، وكان آخر قرار حكومي صدر في شباط الماضي، رفع من خلاله سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" إلى 6600 ليرة، بعدما كان بـ5750.
كما بلغ سعر ليتر البنزين الممتاز "أوكتان 90" المدعوم 2500 ليرة سورية، وسعر الليتر "أوكتان 90" الغير مدعوم بسعر التكلفة 4000 ليرة سورية، بموجب آخر قرار صدر في شهر آب الماضي.
وتعتبر أسعار البنزين بسوريا مرتفعة كثيراَ في السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الليتر الواحد بين الـ8500 إلى 9 آلاف ليرة.
سيريانيوز
