قام ممثلو الادعاء الياباني، الاثنين، بتوجيه اتهامات رسمية إلى شركة "نيسان" للسيارات كما وجهت اليابان اتهامات ايضا إلى رئيس "نيسان" السابق كارلوس غصن المحتجز في السجن منذ تشرين الثاني الماضي بسبب مخالفات مالية.
ونقلت "سي ان ان" الأمريكية عن نائب رئيس النيابة العامة طوكيو شين كوكيموتو أن "الادعاء الياباني أعلن أن الشركة كانت ضالعة في البيانات المالية التي قدمها الرئيس السابق عن دخله".
وتمثلت اتهامات النيابة اليابانية لغصن ونيسان وجريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق بالشركة، في "سوء السلوك المالي الجسيم ".
وكانت السلطات اليابانية اعتقلت رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن في 19 تشرين الثاني الماضي، ثم وافقت مجدداً محكمة في طوكيو في 30 من الشهر نفسه على طلب الادعاء تمديد مدة توقيف غصن حتى اليوم 10 كانون الأول الجاري، على خلفية الاشتباه بمخالفات مالية.
وأفاد ممثلو الادعاء الياباني بأن الرجلين تعاونا معًا لتقليل دخل كارلوس غصن بنحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى 5 سنوات انتهت في اذار 2015.
كما أعلن ممثلو الادعاء عن توجيه اتهام لشركة نيسان، الإثنين، بسبب سوء تقدير رواتب الرئيس السابق وعضو مجلس الإدارة بين عامي 2010 و2014.
وأعادت السلطات اليابانية اعتقال غصن بتهم جديدة، الإثنين، حيث اتهمه ممثلو الادعاء بسوء السلوك في إعداد وتقديم التقارير المالية التي امتدت حتى عام 2015 وفقا لمدعين عامين في طوكيو، حيث شملت الاتهامات الجديدة عدم الإبلاغ عن حوالي 38 مليون دولار من دخل رئيس الشركة السابق في الفترة من 2015 إلى 2017.
ووفقاً للقانون الياباني فإن الحد الأقصى للعقوبة على تقديم بيانات مالية كاذبة إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ين أي مايعادل (89 ألف دولار ).
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وكان غصن يقود أكبر تحالف في عالم صناعة السيارات، يضم شركات نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين ورينو الفرنسية، ويبيع واحدة من كل 9 سيارات تباع في العالم.
ودخل غصن مجال صناعة السيارات بدايةً عبر شركة ميشلان لتصنيع الإطارات المطاطية، ثم شغل عدة مناصب قيادية -في وقت واحد- في شركات عالمية رائدة في المجال، وهي رينو ونيسان وميتسوبيشي.
واتخذ مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي للسيارات اليابانية قرارا بإقالة كارلوس غصن من رئاسة المجلس في إجراء مشابه لقرار اتخذته نيسان عقب احتجازه.
سيريانيوز
