ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ويهدف مشروع التعديل بحسب الحكومة الى تحسين واقع العاملين في الدولة وتحقيق بعض المزايا المادية والمعنوية لهم بما ينعكس إيجابا على وضعهم الوظيفي والمعيشي.
وستتضمن التعديلات على القانون الاساسي للعاملين بالدولة بحسب تصريحات معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان ابراهيم إجراء مسابقات التوظيف، وتثبيت العاملين وتسوية وضعهم الوظيفي في حال حصولهم على شهادة أعلى، وقيمة التعويض العائلي والترفيع وتعويض التمثيل وطبيعة العمل، إضافة لقضايا أخرى فرضتها الحرب على الإرهاب كوضع المخطوفين، ونسبة تشغيل المعوقين وغيرها...
يشار الى ان الحكومة تعمل منذ 6 اعوام على تعديل قانون العاملين الاساسي في الدولة الا ان يتم ينجز حتى الان.
سيريانيوز
