أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، يوم الجمعة، أن "مصر أبدت رغبتها في الانضمام إلى جهود إعادة اللاجئين السوريين لبلدهم"، معربة عن "أملها في انخراط كل من الأردن وتركيا في هذه العملية".
ونقلت وكالات أنباء عن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، قوله في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "تشير ردود أفعال المجتمع الدولي إلى أن عملنا يلقى تفهما ودعما بشكل عام".
وأضاف أن "هناك عدد متزايد للدول الأجنبية التي تعرب عن استعدادها للمشاركة في حل مهمات العملية الإنسانية الخاصة لإعادة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة على أراضي سوريا ".
وتابع ميزينتسيف "وفي غضون ذلك أعرب السفير المصري لدى موسكو، إيهاب نصر، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم 25 تموز، عن رغبة مصر في الانضمام إلى عملية إعادة اللاجئين السوريين".
واستطرد قائلاً "من المسر أن الجانب المصري يولي اهتماما ملفتا للعملية الإنسانية في سوريا، ونأمل بشدة في أن يشهد التعاون الروسي المصري في هذا الاتجاه تعزيزا لاحقا ".
من جهة أخرى، شدد ميزينتسيف على أن "النجاحات الأكبر في مجال إعادة المواطنين السوريين إلى أراضي وطنهم تم تحقيقها في الاتجاه اللبناني".
وأوضح أن "فريق العمل المشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين عقد أمس لقاء مع القيادة السياسية العسكرية العليا للبنان، وتم خلاله تحديد خطوات مشتركة دقيقة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن ".
وتابع "نعول بشكل كبير على أن دولا أخرى، ستنضم بنشاط إلى هذا العمل في أقرب وقت ممكن، وبالدرجة الأولى الأردن وتركيا، اللذان يوجد فيهما أيضا فريقا عمل مشتركان ".
وتقضي المبادرة الروسية بوضع خطة مشتركة، وإنشاء مجموعتي عمل في الأردن ولبنان تضم كل منها بالإضافة إلى ممثلين عن البلدين مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم
وغادر مئات النازحين السوريين، يوم الاثنين، بلدة عرسال اللبنانية عائدين إلى القلمون في سوريا، في عملية هي الرابعة من نوعها منذ نيسان الماضي، وتعد هذه الدفعة الأكبر من النازحين العائدين بشكل طوعي من لبنان ، حيث تشمل قرابة ألف شخص من بلدات الجراجير ورأس المعرة وفليطة وقارة في القلمون الغربي.
ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ سوري، وتشتكي الحكومة باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.
سيريانيوز
