استبعد مركز "جسور" للدراسات، تدهور العلاقات الثنائية بين دمشق وطهران، نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بينهما، مرجحاً توقيع مزيد من الاتفاقيات لتثبيت التفاهمات السابقة.
وبينّ المركز في تقريرٍ له نشره عبر معرفاته الرسمية، أن عدم تنفيذ معظم الاتفاقيات الاقتصادية، يرجع إلى مماطلة دمشق، والعقبات في التحويلات المصرفية، إضافة إلى تأثير العقوبات الدولية، وعجز دمشق عن سداد الديون الإيرانية.
وأشار إلى أن القلق الإيراني إزاء الاتفاقيات الاقتصادية، لا يتجاوز حدود الضغط ضمن مسارات متنوعة تستهدف مخرجات مسار التطبيع العربي، والتنافس مع روسيا على حصة الاقتصاد، وتكبيل دمشق بعشرات الاتفاقيات كنوع من تجيير الاقتصاد لصالح العملية السياسية.
كما لفت التقرير إلى أنّ إيران يمكن أن تضغط لتنفيذ بعض الاتفاقيات السيادية، من خلال اللجوء إلى القوة والهيمنة والتشبيك مع المتجمع المحلي بدلاً من اللجوء إلى المنظومة القانونية في دمشق.
ووثق المركز توقيع دمشق وإيران بين عامي 2011-2024 ما لا يقل عن 126 اتفاقية في مختلف القطاعات، 48 اتفاقية تم تنفيذها، بينما لا تزال 47 اتفاقية "قيد التنفيذ"، وأخرى تحت التنفيذ الجزئي أو المتقطع أو مجهولة المصير.
سيريانيوز
