الحكومة توافق على تعديل قانون البعثات العلمية.. وتعتمد مبدأ التخطيط العمراني في كل محافظة

وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على مشروع تعديل المادة 63 من قانون البعثات العلمية المتعلقة بالنفقات المترتبة على الموفدين، كما اعتمد مبدأ التخطيط العمراني في كل محافظة.

ووافق المجلس في جلسته الاسبوعية, على مشروع قانون تعديل المادة 63 من قانون البعثات العلمية المتعلقة بالنفقات التي ترتبت على الموفدين لقاء تقاضيهم رواتب زيادة على استحقاقاتهم أثناء دراستهم في الخارج حيث اقترحت اللجنة العليا للبعثات العلمية مطالبتهم بسعر القطع عند التحويل أما الموفدون المتخلفون عن الوفاء بالتزاماتهم فتتم مطالبتهم بسعر القطع عند التسديد.

وتنص المادة 63 من قانون البعثات العلمية انه اذا طولب الموفد (ببعثة دراسية او اجازة دراسية) برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده او ضعفها فان حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا, سواء اكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية او الاجنبية.

وفي سياق اخر, اعتمد المجلس مبدأ التخطيط العمراني في كل محافظة الذي يقوم بتجهيز البنى التحتية للأراضي المعدة للبناء وإشراك المؤسسات المالية والمصرفية في تمويل هذه المشاريع على قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على الإنتاج كخيار أوحد لرفع مستوى الدخل الذي تأثر كثيرا بفعل الحرب.

و كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بتفعيل عمل المحاكم الجمركية والمصرفية والتأمينية وتقديم التسهيلات لها لتحصيل الأموال العامة والقروض المتعثرة لدى المصارف العامة والخاصة ومتابعة تحصيل الأموال المعلقة في القضايا الجمركية.

ووافق المجلس على مشروع قرار النموذجين الاسترشاديين للنظامين المالي والتعاقدي للشركات القابضة المساهمة المغفلة الخاصة والشركات القابضة والشركات التابعة المحدثة في الوحدات الإدارية في محافظة دمشق بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 وينعكس هذا القرار إيجابا على مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي.

وصدق مجلس الوزراء على مشروع قانون نقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج "التجسير" ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى على شواغر محدثة حكماً.

وفوض مجلس الوزراء، وزارة الزراعة بإيجاد آلية لشراء بكاكير الأبقار بشكل مباشر من الخارج وتم اعتماد المبالغ المالية المطلوبة لذلك.

يشار إلى ان مجلس الوزراء سمح في تشرين الثاني المنصرم، للمتقدمين الى مسابقات الجهات العامة بتقديم كل متطلبات المسابقة في محافظاتهم، اضافة للموافقة على مشروع قانون احداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين، وأخرى مدنية “استئناف.. بداية” تختص بالنظر في القضايا البحرية بالمحافظات.

سيريانيوز