واشنطن تتهم وفد الحكومة بـ"تعطيل" أعمال اللجنة الدستورية.. والخارجية السورية ترد

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، وفد الحكومة السورية بـ"تعطيل" أعمال اللجنة الدستورية، في مدينة جنيف السويسرية، في حين ردت وزارة الخارجية السورية على ذلك، واعتبرت أن البيان الأمريكي حول جلسات لجنة مناقشة الدستور، تثبت مساعي واشنطن للتدخل في  عمل اللجنة.

وحمّلت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان، نشرته وسائل اعلام، وفد الحكومة السورية مسؤولية "اخفاق" اعمال اللجنة الدستورية، من خلال وضع شروط مسبقة، متهمة الوفد بـ"انتهاك" القواعد الإجرائية للجنة.

واعتبر البيان ان الشروط المسبقة التي وضعها وفد الحكومة، هي "محاولة لتأخير جهود تدعمها المجموعة المصغرة ومجموعة استانا".

وأضاف البيان ان الولايات المتحدة تدعم  جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الهادفة الى "تسريع عمل اللجنة الدستورية السورية".

 واعتبر البيان أن تنفيذ  قرار مجلس الأمن رقم 2254، "غير كاف" ويجب "الافراج عن المعتقلين وتحقيق وقف إطلاق نار شامل، وتهيئة بيئة آمنة لإجراء انتخابات نزيهة باشراف أممي".

بالمقابل، رد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، على البيان الأمريكي، وقال ان أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها "لا قيمة لها ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها ".

وأشار المصدر، في بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية على الفيسبوك، الى ان البيان الامريكي يؤكد مرة أخرى "محاولات واشنطن  التدخل في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة وآخرها الآن بتدخلها بعمل اللجنة".

ولفت البيان الى ان الحوار هو سوري – سوري، و"لا يحق لأي أحد التدخل فيه، أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة"، مشيراَ الى ان دور المبعوث الاممي غير بيدرسن يقتصر على تسهيل محادثات اللجنة فقط.

وفشلت اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري، في عقد جلساتها  التي بدأت في 25 تشرين الثاني بمدينة جنيف ، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل، وسط اتهامات متبادلة بين وفدي الحكومة و المعارضة بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية.

ويصر وفد الحكومة على مناقشة مبادئ يعتبرها أساسية والتي تتضمن "مكافحة الارهاب" و رفض التدخل العسكري التركي في سوريا و "محاربة التنظيمات الإرهابية"، في حين يعتبر وفد المعارضة ان هذه الأمور لاتدخل في إطار عمل اللجنة الدستورية.

وبدأت اللجنة الدستورية الموسعة، والتي تضم 150 عضواَ،  اعمالها في 30 تشرين الاول الماضي في جنيف وتم خلال هذه الجولة التي انتهت في 8 الجاري الاتفاق على لجنة مصغرة لصياغة الدستور تتألف من 45 شخصا.

وعقدت اللجنة المصغرة أولى جلساتها بين 4 إلى 8 تشرين الثاني ، حيث اعتمد وفد النظام "لاورقة" التي تضمنت مكافحة الارهاب، فيما أكد وفد المعارضة على مسألة ملف المعتقلين والمغيبين قسرياَ.

سيريانيوز