أصدرت السلطات البريطانية ترخيصين عامين، لتسهيل عمل وكالات الإغاثة والجهود الإنسانية بعد الزلزال في سوريا لمدة ستة أشهر، دون خرق العقوبات التي تستهدف النظام السوري .
وقالت "الحكومة البريطانية" في بيان لها نقلاً عن وكالة "رويترز" ، بأن الترخيصين الجديدين المؤقتين من شأنهما أن "يعززا تقديم جهود الإغاثة على نحو فعال وفي الوقت المناسب من خلال الاستغناء عن الحاجة لتقديم طلبات الترخيص الفردية".
وأكد البيان أن المملكة المتحدة "ملتزمة بمحاسبة النظام السوري، من خلال لوائح العقوبات الشاملة، على انتهاكاته بحق الشعب السوري"، مؤكدة أن "العقوبات البريطانية ستستمر في استهداف النظام وداعميه، مع استمرار الضغط لتشجيع إنهاء قمع الشعب السوري".
وقال وزير التنمية البريطاني "أندرو ميتشل"، بأن عقوبات بريطانيا لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية والعقوبات لا تشتمل الاستجابة للأزمات الإنسانية.
يذكر أن الجهود الإغاثة تضررت في سوريا بسبب الحرب الداخلية التي قسمت البلاد وتسببت في شقاق بين القوى الإقليمية والعالمية.
سيريانيوز.
