اعلنت المعارضة عن رفضها الانتخابات الرئاسية في سوريا المقرر اجراؤها في شهر ايار المقبل، ووصفتها بانها "غير شرعية " وعبارة عن "مسرحية هزلية".
وقال رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض نصر الحريري، في تصريح لوكالة "الاناضول"، ان الانتخابات تثبت استمرار النظام بمخططاته منذ بداية الصراع في سوريا.
واعتبر ان الانتخابات التي ستجرى في سوريا "ليست قانونية وغير شرعية"، محملاَ المجتمع الدولي مسؤولية تجاه تمادي النظام واصراره على رفض الحل السياسي واعتماد النهج العسكري
واشار الى ان النظام مستمر في مخططاته، في ظل "غياب الضغوط الدولية المطلوبة، وفشل الأطراف الدولية باتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي في سوريا ".
من جانبه، قال رئيس "الحكومة المؤقتة" عبد الرحمن مصطفى في تصريح للوكالة التركية، ان الانتخابات "ليست قانونية" وعبارة عن "مهزلة" لان النظام "فيد الشرعية منذ زمن طويل في اعين الشعب السوري وامام المجتمع الدولي".
واضاف ان النظام يتحدث عن الانتخابات بينما نصف الشعب مهجر والنصف الاخر يعاني من الجوع والفقر داخل سوريا، مبينا انه تم اتخاذ قرار اجراء الانتخابات نتيجة "عدم جدية" المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري.
واوضح ان أي عملية سياسية أو دستورية تجري في البلاد لا بد أن يشارك فيها كل الشعب السوري، خاصة في دول الشتات والمخيمات، وبالنسبة لنا فإن الشعب السوري هو من "يجب أن يصنع الحل".
وكانت هيئة التنسيق المعارضة اعلنت مؤخراَ انها ستقاطع الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة الى ان الانتخابات "عمل استباقي يقطع الطريق على الحل السياسي ".
وتم الاعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم الاثنين 19 نيسان، فيما تم تحديد موعد الانتخابات في 26 من شهر ايار المقبل.
وتبلغ مجلس الشعب بتقدم مرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية، فيما لم يعلن الأسد، الذي يحكم البلاد منذ العام 2000، حتى الآن رسمياً ترشحه الى الانتخابات .
ووفقاَ للدستور، فان مدة الولاية الرئاسية 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يشار الى ان آخر انتخابات رئاسية في سوريا، والتي قاطعتها المعارضة، اجريت في عام 2014، حيث فاز بشار الاسد وحصل على 97.62% من الأصوات.
سيريانيوز
.
