أوصى مجلس النواب المصري باستبعاد أي لاجئ يشكل ضرراَ وخطراَ على الأمن القومي المصري، لاسيما بعد دخول ملايين اللاجئين إلى البلاد بطريقة غير شرعية.
ونقلت وسائل اعلام مصرية عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري كمال عامر، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، ان عدد اللاجئين الذين دخلوا مصر بطريقة شرعية وصل الى 247 ألف لاجئ من 57 دولة،.
واشار الى ان اللاجئين الذين دخلوا بشكل شرعي يتمتعون بـ"حماية دولية وبالحق في التعليم والصحة"، وغالبيتهم من سوريا والسودان.
وعن اللاجئين الذين دخلوا مصر بشكل غير شرعي، اوضح عامر ان عددهم وصل الى حوالي 5 ملايين لاجئ، وتعاملهم مصر "معاملة الفرسان كأبنائها"، ويتمتعون بـ "الحقوق والواجبات".
وأوصى المسؤول المصري بـ"حصر أعداد اللاجئين" مع "استبعاد من لهم تأثير على الأمن القومي المصري".
ويأتي ذلك بعد مذكرة قانونية قدمها احد المحامين المصريين الشهر الماضي، للنيابة العامة طالب فيها بمراقبة ثروات السوريين واستثماراتهم في مصر، بعدما "غزوا" مناطق تجارية كثيرة في انحاء مصر، بحسب ماجاء في المذكرة.
ولجأ الآلاف من جنسيات متعددة لاسيما من سوريا الى مصر في السنوات الماضية، وانتشروا في انحاء مختلفة هناك، وعملوا في مجالات عديدة، ، كما ان بعضاَ من السوريين نقلوا استثماراتهم من سوريا الى مصر.
سيريانيوز
