يبدو أن أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر لن تجد حلا قريبا على خلاف التصريحات الرسمية التي تكررت عن قرب حلها محملة العقوبات الغربية المسؤولية عن هذا الامر.
وزاد من تفاقم الازمة في الأيام الأخيرة سوء الأحوال الجوية والتي “ادت لعدم التمكن من تفريغ حمولة باخرة من هذه المادة بسبب إغلاق المرافئ” من جهة وزيادة الطلب على هذه المادة من جهة اخرى بالتزامن مع ازمة مازوت التدفئة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات مما ادى الى معاناة كبيرة للكثير من المواطنين.
وادت الازمة الى وقوف المواطنين في طوابير طويلة ولساعات عدة بغية الحصول على هذه المادة الامر الذي لا يخلو من اهانة للمواطن.
وقال "احمد" لسيريانيوز انه "أمضى ساعات ينتظر في طابور حتى يتمكن من تبديل جرة غاز", مشيرا الى ان "الكمية التي تم توزيعها بإشراف لجنة الحي لم تكن كافية للجموع الغفيرة التي كانت تنتظر بفارغ الصبر الحصول الغاز المنزلي".
بدورها قالت "لينا" أنها لم تتمكن من تبديل اسطوانة الغاز التي لديها لان الكميات التي وصلت الى منطقتها قليلة مقارنة باحتياجات الناس لافتة الى ان مأساتها تتفاقم مع زيادة ساعات تقنين الكهرباء وهو ما يحرم الكثير من الاسر من الاستعاضة عن الغاز المنزلي.
واعتبر "خالد" ان الوقوف في طوابير للحصول على الغاز "اهانة للمواطن", مشيرا إلى أن "الغاز المنزلي متوفر في السوق السوداء بأضعاف ثمنه".
ولا يخلو توزيع الغاز من مشكلات تتعلق بعدالة التوزيع حيث عبر احد المواطنين على صفحته على الفيس بوك "فساد مستشري.. ان تصل سيارة غاز لمنطقة الغساني لتبدل جرات الغاز للمواطنين انه لأمر جيد .... لكن ان يتم توزيع ثلثها على المواطنين بمقدار جرة لكل مواطن والثلثين يوزعون على سيارات الضباط والعساكر انه لأمر مؤسف.. المواطنون يقفون بالبرد من اجل جرة بينما الضابط و سائقه يأتيان بالسيارة ليحملا اربع او خمس جرات مع عبسة وزورة يرمقانها للشعب وكأن الشعب بنظرهما حثالة"..
وادت الازمة الحالية الى رفع سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء حيث تراوح ثمنها ما بين 8 الى 10 الاف ليرة سورية.
وشهدت الكثير من المدن السورية ظاهرة "الطوابير" بانتظار وصول الغاز المنزلي وفي كثير من الأيام لم يتمكن الكثير من الناس الحصول على هذه المادة كما شهدت بعضها شجارات بين المواطنين.
وتم تناقل انباء عبر مصادر التواصل الاجتماعي ان احد المواطنين في اللاذقية "هدد بتفجير قنبلة يدوية كان في طابور يضم اكثر من 400 شخص إذا لم يسلّموه أسطوانة غاز"، بعد أن تبيّن أنّ عدد الأسطوانات لا يزيد عن 200، كما شهدت محافظة حلب شجارا بين المواطنين للحصول على تلك المادة بسبب اسطوانات الغاز.
سيريانيوز تواصلت مع العديد من معتمدي الغاز الذين قالوا ان هناك "نقص" كبير للمادة في فروع المؤسسة العامة للمحروقات وان البعض منهم لم يحصل على مستحقاته من المادة منذ نحو شهر.
بالمقابل, تبرر الحكومة وجود أزمة الغاز الحالية الى العقوبات المفروضة على البلاد حيث اشار وزير النفط علي غانم في حديث متلفز الى ان "العقوبات الأخيرة التي فرضت على احد الدول التي تورد المشتقات النفطية الى سورية ادت الى توقف توريد 43 ألف طن من الغاز، وهي كمية تكفي حاجة سورية لأكثر من شهر".
المبررات الرسمية بشان ازمة الغاز قوبلت باستهجان عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي, مشيرين الى انهم "ملوا" من هذه المبررات التي كررها المسؤولون في سنوات الازمة.
وقال احد المواطنين على الفيس بوك "الكهربا عالغاز والغاز متوفر للكهربا والكهربا ما عم نشوفها والغاز ما عم نشم ريحتو.... بكفي استخفاف بعقولنا خلص لعب بقوت الشعب المعتر... اي صرلها العقوبات سنين وصرلها الازمة سنوات ... وازمة الغاز هي ازمة من قبل الازمة..... لك حتى الحكي مليينا منو.... سرقات... وفسااااااد يتبعه فساااااد... وضمائر مفقودة".
وتشير المصادر الرسمية الى ان استهلاك المواطنين في الأيام العادية لاسطوانات الغاز في سوريا تصل الى نحو 110 ألف اسطوانة غاز، إلا أن الرقم يرتفع إلى نحو 180 ألف اسطوانة في حالات الطلب الشديد.
ان هذه الأزمة ليست بجديدة اطلاقا فهي متواترة منذ عام 2012 ترافقت بأزمات مماثلة مثل النقص الحاد في المازوت والبنزين وانقطاع التيار الكهربائي، والشيء الوحيد المؤكد على ما يبدو ان المواطن السوري سيبقى يعيش هذه الازمات على المدى المنظور.
سيريانيوز
