اتهمت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، قطر باحتجاز مئات العمال المهاجرين في "ظروف مزرية"، قبل طردهم الشهر الماضي بشكل "غير قانوني"، بعد أن ابلاغهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشر عبر موقعها الالكتروني، انها تحدثت مع 20 عاملاَ من نيبال، جرى اعتقالهم من قبل الشرطة القطرية في 12 و13 من شهر آذار الماضي، إلى جانب مئات العمال المهاجرين، ثم تم احتجازهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.
وبحسب التقرير المنظمة، فان الشرطة القطرية وضعت العمال الاجانب في مراكز احتجاز في "ظروف مزرية" لعدة أيام، بعد ابلاغهم أنهم سيخضعون للفحص للكشف عما إذا كانوا مصابين بالوباء، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك.
وقال نائب مدير برنامج القضايا العالمية في المنظمة ستيف كوكبيرن، ان العمال طردوا من قطر دون اعطائهم أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، او منحهم الوقت الكافي لجمع امتعتهم، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم..
وطالبت المنظمة قطر بمنح تعويض للعمال عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك.
ووفقاَ لتقرير المنظمة، فان قطر استخدمت على الأرجح الوباء كـ"غطاء لارتكاب المزيد من الانتهاكات"، ضد العمال الأجانب
بالمقابل، ردت السلطات القطرية على التقرير، وأبدت "رفضها التام" لماورد فيه، وأوضحت ان العمال تم طردهم نظراً لتورطهم في "أنشطة غير قانونية".
وانتشر وباء "كورونا" في قطر، حيث سجلت البلاد حالات وفاة واصابات، وسط تدابير مشددة وقيود تم فرضها لمنع تفشي الفيروس.
سيريانيوز
