تبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، مشروع قرار ينص على تمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من الخارج.
وصوت على مشروع القرار، الذي أعدته مصر والسويد واليابان، 12 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن، بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فيما امتنعت كل من روسيا والصين وبوليفيا عن التصويت.
ويقضي هذا القرار، الذي استمرت مناقشته في مجلس الأمن منذ أوائل كانون الأول الجاري، بتمديد "العمليات الإنسانية العابرة للحدود" الخاصة بإيصال المساعدات إلى سوريا حتى 10 كانون الثاني من العام 2019.
كما يدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن يجري في غضون 6 أشهر "دراسة مستقلة وخطية" للعمليات الإنسانية العابرة للقارات الخاصة بسوريا ويقدم توصيات حول سبل رفع فعالية آلية مراقبة الشحنات مع أخذ موقف السلطات السورية بعين الاعتبار.
كما يتعين على الأمين العام للمنظمة الدولية، حسب الوثيقة، أن يقدم لمجلس الأمن تقارير شهرية مفصلة حول حجم المساعدات والأطراف التي تحصل عليها في سوريا.
وأكد القرار التزام الأمم المتحدة "الصارم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها"، فيما يعرب عن قلق مجلس الأمن من "الأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد".
وتدخل قوافل المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا والأردن دون موافقة الحكومة السورية، الى مناطق المعارضة منذ العام 2014، ما يوفر المواد الغذائية شهريا لنحو مليون سوري.
ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سوريا التي تدخل الحرب فيها العام السابع.
سيريانيوز
