مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعديل المرسوم 66 بجواز إحداث مناطق تنظيمية في المحافظات

أقر مجلس الشعب، يوم الخميس،  مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 لجهة جواز إحداث مناطق تنظيمية في المحافظات كافة، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الشعب أقر في جلسته المنعقدة مشروع قانون تعديل المرسوم 66 لعام 2012.

وأعطت المادة 28 من القانون، الحق لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع خلال مدة عام من تاريخ إعلان جداول التوزيع النهائي تداول ملكية الأسهم فيما بينهم أو للغير كليا أو جزئيا وتوثيق الوقوعات.

وتشير المادة ذاتها إلى تقاضي الوحدة الإدارية من الجهة البائعة أو المتنازلة، نسبة خمسة بالألف من القيمة الاسمية لمجموع الأسهم المباعة، أو المتنازل عنها أو المطلوب تجزئتها، عند كل عملية، وبما لا يقل عن 1500 ليرة سورية للطلب الواحد لصالح صندوق المنطقة، إضافة إلى جميع الضرائب والرسوم المالية المستحقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة.

وعن تعويض غير مستحقي السكن البديل، نصت المادة 44 من القانون على أنه يتم منح غير المستحقين للسكن البديل، ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين، تصرف من صندوق المنطقة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء، ولا يستحق التعويض أي شاغل جديد للوحدة السكنية ثبت إشغاله بعد تنظيم وإصدار ضبوط الحصر والتوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة.

وتمنح المادة ذاتها مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل، ويصرف سنويا من صندوق المنطقة ويدفع خلال شهر من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء، ويحدد تعويض بدل الإيجار السنوي بنسبة خمسة بالمئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المطلوب إخلاؤها.

وكانت مصادر كشفت لصحيفة "الوطن" المحلية في 8 كانون الثاني الجاري، ان وزارة الإدارة المحلية، اقترحت تعديل مشروع المرسوم 66 لعام 2012، بحيث يمكن تعميمه على المحافظات الأخرى، بعدما كان مقتصراً على منطقة خلف الرازي في كفر سوسة بمدينة دمشق.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوم رقم 66 لعام 2012 والذي ينص على إحداث مناطق تنظيمية تساهم بمعالجة بعض أهم هذه المناطق العشوائية في دمشق منها بساتين الرازي وداريا والقدم وغيرها وذلك بنقلها من الحالة المزرية من حيث التنظيم والخدمات والنواحي الاجتماعية، إضافة للتشويه البصري لهذه المناطق إلى مناطق تنظيمية حديثة وفق أحدث المعايير العمرانية بما تشمله من خدمات ونواحي اجتماعية واقتصادية إضافة للناحية الجمالية, مع توفير 400 ألف فرصة عمل.

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز