صادق البرلمان السويدي, يوم الثلاثاء, على تشديد لشروط منح اللجوء وجمع شمل العائلات سعيا إلى الحد من عدد اللاجئين الذين يصلون إلى أراضي هذا البلد وذلك بعدما استقبل العام الفائت أكثر من 160 ألفاً من هؤلاء.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أن القانون الذي قدمته حكومة اليسار لحظَ منح تراخيص إقامة مؤقتة لفترة انتقالية من ثلاثة أعوام والحد من جمع الشمل.
وسيحصل اللاجئون على ترخيص إقامة لثلاثة أعوام يعادل الإقامة الدائمة لجهة الحقوق في حال وجدوا وظيفة تلبي حاجاتهم, أما أصحاب الطلبات للحصول على نوع آخر من الحماية فسيسمح لهم مبدئيا بالبقاء 31 شهرا, واللاجئون بحسب نظام الحصص الذي تحدده المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة غير معنيين بالإجراء.
وأورد المشروع الذي أيده 420 نائبا مقابل رفض 54 أن هذه الإجراءات "تهدف إلى خفض عدد طالبي اللجوء إلى حد بعيد مع تحسين وسائل الاستقبال والإقامة" بالنسبة إلى المهاجرين الموجودين في السويد.
وأيد حزبا الائتلاف الحكومي الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر القانون وكذلك المعتدلون المحافظون ديموقراطيو السويد يمين متطرف في حين رفضه نواب الوسط, واليسار المتطرف وبعض النواب المدافعين عن البيئة, وأحجم الليبراليون والمسيحيون الديموقراطيون عن التصويت.
ويبدأ تنفيذ القانون في 20 تموز وسينطبق على جميع طالبي اللجوء المسجلين بعد 42 تشرين الثاني5102.
وسبق أن حذرت السويد من عدم قدرتها على تأمين السكن لكل اللاجئين، في خطوة تأمل بأن تردع طالبي اللجوء عن التوجه إليها "بعد استنزاف قدراتها".
وتوصلت الحكومة السويدية والمعارضة اليمينية, سابقاً, إلى اتفاق لتشديد قوانين الهجرة , ويشمل الاتفاق وفقا للوكالة، إصدار تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرا لديها أطفال وأشخاصا قصر ليس بصحبتهم مرافق.
وتعتبر نسبة اللاجئين الذين وصلوا إلى السويد مقارنة بعدد السكان، الأعلى في أوروبا, حيث يبلغ عدد سكان السويد رسميا أكثر بقليل من 9،8 مليون نسمة، إلا أن خبراء أكدوا أنه مع حساب الوافدين الجدد الذين لن يعتبروا سكانا قبل مرور سنة على وصولهم، فإن عدد السكان يتجاوز عندها عتبة العشرة ملايين.
ويشار إلى أن السويد استقبلت 542 ألف مهاجر منذ عام 2014 غالبيتهم من السوريين والأفغان والعراقيين, بحسب إحصاءات سابقة.
سيريانيوز
