قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، إن مفتاح نجاح الحل في سوريا يكمن بقرارات مجلس الأمن ومجموعة دعم سوريا، لافتاً إلى أن تأجيل محادثات السلام السورية في جنيف إلى مابعد شهر رمضان "يقلقنا"، في وقت أوضح فيه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أسس الحل الثلاثة في سوريا، وأولها وقف النظام عملياته القتالية وإيصال المساعدات.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عقب الاجتماع الرابع للحوار الاستراتيجي " روسيا – مجلس التعاون الخليجي"، إن " مفتاح نجاح الحل في سوريا يكمن بقرارات مجلس الامن ومجموعة الدعم الدولية".
وتابع لافروف " أكدنا أثناء اجتماع الحوار الروسي الخليجي تأييدنا لقرارات مجموعة دعم سوريا، وأهمية تنسيق الجهود بين موسكو والتحالف الدولي في سوريا".
وعن موعد استئناف مفاوضات جنيف، قال لافروف "تقلقنا الأنباء حول عدم إمكانية عقد جولة مفاوضات جديدة قبل بداية شهر رمضان، فدي ميستورا لم يتمكن من جمع السوريين إلى طاولة المفاوضات".
وكان موفد الامم المتحدة الى سوريا ستيفان ديميستورا, رجح تأجيل المفاوضات إلى ما قبل او بعد رمضان, وذلك غداة لقاء الدول الكبرى في فيينا التي فشلت في ختام الاجتماع بتحديد موعد للمحادثات.
وأكد لافروف إن "موسكو تعتبر أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره، لكن خطوات الحل السياسي محددة بـ18 شهر والمدة الزمنية لتلك الخطوات بدأت، إلا أنه لتنفيذ الخطوات لا بد من استئناف المحادثات برعاية الامم المتحدة".
وفيما يخص التنسيق الروسي الأمريكي في سوريا، وصف لافروف إن التقدم في التنسيق مع واشنطن بالـ"بطيء"، ولم يتبلور بشكل كامل، كما أن التقدم "لم يرق للمستوى المنشود"، فقد وعدت واشنطن منذ شباط الماضي بالتوصل إلى فك ارتباط القوى الوطنية في المعارضة والارهابيين على الارض، وحتى الان لم تنفذ وعدها على الرغم من قرار وقف اطلاق النار وامكانية خروج المدنيين من مناطق النزاع.
وتقود واشنطن تحالفاً دوليا ضد تنظيم "داعش" منذ ايلول 2014، بينما تنفذ روسيا هجمات جوية ضد مقار التنظيم في سوريا منذ أيلول 2015، متخذة من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها.
ونوه لافروف إلى أن موسكو اقترحت على واشنطن موعد 25 من الشهر الحالي لبدء الهجوم على الإرهابيين، وهم بحثوا عرضنا وطلبوا وقتا اضافيا ونحن وافقنا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، اعلنت يوم الأربعاء، إنها أوقفت مؤقتا ضرباتها على عناصر "جبهة النصرة" لمنح جماعات مسلحة أخرى وقتا للابتعاد عن مواقع "جبهة النصرة"، وذلك بعد أن دعت يوم الجمعة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ ضربات جوية مشتركة ضد من وصفتهم بـ"الارهابيين" والفصائل المعارضة التي لا تنضم للهدنة، اضافة الى إقناع فصائل المعارضة السورية بالانضمام إلى الهدنة قبل 25 الشهر الحالي.
واعتبر لافروف "تواجد قوى المعارضة الوطنية السورية في أماكن الإرهابيين يعرقل غاراتنا، فالهدنة معلنة منذ 3 ودخلت هدنة شاملة حيز التنفيذ اعتبارا من 27 شباط الماضي, تستثني "داعش" و"جبهة النصرة" بعد أن توصلت موسكو وواشنطن إلى الاتفاق بشأنها, في ظل تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية ، حيث تتبادل الأطراف اتهامات بالمسؤولية عن وقوع خروقات مستمرة.
وبدوره، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن هناك ثلاثة أسس للحل في سوريا، الاول وقف النظام للعمليات القتالية وايصال المساعدات، ثانيا استئناف المفاوضات وفقا لجنيف واحد والقرار 2245، وثالثاً تكثيف العمل في اطار مجموعة فيينا لدعم التسوية.
وأضاف الجبير "لم نتجاوز الخلافات حول مصير الاسد، حيث إن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون من دون الأسد والصلاحيات يجب أن تنتقل لهيئة الحكم الانتقالية".
وتشكل مسألة دور الأسد في المرحلة الانتقالية نقطة خلاف بين الأطراف السورية والعديد من الدول, حيث تستبعد أطياف معارضة وعدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة والسعودية وقطر أي دور له، بينما تؤكد روسيا والصين أن السوريين هم أصحاب القرار في تحديد مستقبلهم.
ولفت الجبير إلى ان الخلافات مع روسيا تطال ايضا وفد المعارضة، حيث "نرى ان وفد الهيئة العليا هو الممثل الوحيد للشعب السوري، موسكو لا ترى ذلك"، مؤكداً إن الخلافات لا يجب ان تمنع التشاور بين البلدين.
يشار إلى أن واشنطن كانت في 11 ايار الحالي، اعترفت للمرة الأولى بأن "الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة "ممثلاً" للمعارضة السورية ، بعد أن كانت تعتبر "الائتلاف الوطني" المعارض فيما مضى ممثلاً شرعياً للشعب السوري، خلال مفاوضات جنيف 1 و 2.
وكان المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا استأنف,13 نيسان الماضي, جولة وصفها بـ"الصعبة" من المحادثات غير المباشرة بين أطراف النزاع في جنيف. واستمرت محادثات جنيف الأخيرة لحوالي 14 يوماً، شهدت انسحاب وفد الهيئة المعارضة التفاوضي، وانتهت بإصدار دي ميستورا لوثيقة تقول إن خلافات كبيرة تبقى بين الجانبين في رؤيتهما لانتقال سياسي لكنهما يتشاركان "قواسم مشتركة" بما في ذلك الرأي بأن "الإدارة الانتقالية قد تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومستقلين وآخرين".
سيريانيوز
