رفع مجلس محافظة دمشق رسوم الخدمات المقدّمة شهرياً لشاغلي المحال التجارية والفنادق والمشافي والمراكز الطبية والمطاعم والمسابح والمهن الفكرية، بنسبة 30 إلى 40%.
وفي السياق، كشف نقيب الأطباء في دمشق "غسان فندي" عن دراسة حكومية لفرض أجور على المستفيدين من خدمات المشافي العامة، بهدف استمرار تقديم الخدمات.
وقال فندي، إن "ما يعيب المشافي العامة لا سيما الأقسام المجانية، هو سرعة وصول المقتدرين وأصحاب العلاقات أكثر من المرضى الذين يفتقدون هذه الميزات".
وأضاف أن "القسم الأكبر من خدمات هذه المشافي تذهب للأشخاص الأكثر حاجةً"، وفقاً لما نقلته إذاعة "المدينة إف إم" .
كما أفادت مصادر إعلامية محلية بأن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعتزم رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة خلال الأيام القادمة.
وقال مصدر لموقع صوت العاصمة المحلي، إن هيئة الاتصالات ستُمدّد عمل الموبايلات لفترات إضافية قبل توقيفها عن العمل ليتمكن المواطنون من تسجيلها في الشبكات السورية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري موجات غلاء متلاحقة تشمل جميع السلع والخدمات، وسط تردي الوضع المعيشي والأمني وتراجع قيمة الليرة السورية.
سيريانيوز
