تعتزم محكمة النقض في فرنسا يوم الثلاثاء النظر في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سورية حتى العام 2014.
وتنظر محكمة النقض، وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، في 6 طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب"، وذلك بعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة.
واسقط القضاء الفرنسي في اذار عام 2019 تهما مبدئية وجهت للرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "لافارج هولسيم" لصناعة الأسمنت إريك أولسن بشان تمويل تنظيم داعش في سورية.
وبدأت السلطات القضائية في فرنسا في حزيران عام 2017 تحقيقا في احتمال أن تكون لافارج دفعت أموالا عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة، منها داعش، أو اشترت مواد خام من وسطاء على صلة بهذه الجماعات في سورية.
وجرى "تحقيق رسمي" مع 8 مسؤولين تنفيذيين سابقين في لافارج للاشتباه بتمويلهم الإرهاب، منهم أولسن وبرونو لافتون الذي كان حينئذ رئيسا تنفيذيا للشركة.
واطاحت قضية "لافارج" برئيس شركة الأسمنت "لافارج هولسيم" إريك أولسين، وامتدت التحقيقات إلى وزير الخارجية الفرنسي الأسبق لوران فابيوس ودبلوماسيين فرنسيين رفيعين، بينهما سفير باريس في دمشق.
سيريانيوز
