الجيش اللبناني يشتبك مع متظاهرين اثناء محاولته فتح طرق رئيسية.. والبطريرك الراعي يدعم الاحتجاجات

اشتبك الجيش اللبناني يوم الاربعاء مع محتجين اثناء محاولته فتح طرق رئيسية في البلاد تم اغلاقها بسبب الاحتجاجات المستمرة التي دخلت يومها السابع.

وقالت رويترز نقلا عن شاهد إن "عشرات الشبان والنساء في صيدا، على بعد 45 كيلومترا جنوبي بيروت، أغلقوا الطريق السريع عند مدخل المدينة بافتراش الأرض منذ الساعات المبكرة من يوم الأربعاء.

واضاف الشاهد للوكالة ان "الجنود ضربوا بعض المحتجين بعدما عجزوا عن إقناعهم بفتح الطريق المؤدي من وإلى العاصمة" مضيفا أن "جمعية الصليب الأحمر نقلت المصابين إلى المستشفى وأعيد فتح هذا القطاع من الطريق السريع".

وبثت محطات التلفزيون المحلية في شمال بيروت لقطات على الهواء من مناطق أخرى على الطريق السريع، الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة، ظهر فيها المحتجون وهم يحاولون مقاومة جهود الجيش لفتح طريق للمرور.

كما بثت قناة الجديد على الهواء من منطقة نهر الكلب على بعد نحو 35 كيلومترا من بيروت وقالت إن قوات الجيش حاولت فتح الطريق بالقوة وهتف المحتجون "عيب عليكم" بعدما حاول أفراد الجيش إبعاد بعض المحتجين الذين افترشوا الأرض.

بالمقابل قال مصدر امني إن قرار الجيش لا يزال الامتناع عن استخدام أي قوة وأضاف أن الجيش سيحاول إقناع المحتجين سلميا بفتح بعض الطرق التي ظل معظمها مغلقا في أنحاء البلاد يوم الأربعاء.

وفي سياق ذي صلة دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى تغيير في الحكومة لتشمل خبراء (تكنوقراط) من أصحاب الكفاءات وحث الرئيس العماد ميشال عون على بدء محادثات مع بقية الساسة لتلبية مطالب المحتجين.

وقال الراعي  إن الإجراءات الإصلاحية الرامية لتهدئة الاحتجاجات التي تعم البلاد "خطوة أولى إيجابية" لكنها تحتاج لاستبدال وزراء بالحكومة الراهنة بخبراء لتنفيذها.

ووصف الراعي الاحتجاجات بانها "انتفاضة تاريخية استثنائية" مضيفا ان الوضع يستدعي اتخاذ تدابير ومواقف استثنائية.

وبدأت الاحتجاجات الخميس الماضي وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على الاتصالات على الانترنت ، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، واستمرت المظاهرات بالرغم من اعلان وزير الاتصالات محمد شقير التراجع عن هذا القرار.

وكان المتظاهرون رفضوا خطة الاصلاحات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري يوم الاثنين الماضي والتي شملت تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50 % والامتناع عن فرض ضرائب على اللبنانيين في موازنة عام 2000.

سيريانيوز