اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء تركيا وفصائل سورية موالية لها باعتقال 63 مواطناً من شمال شرق سوريا ونقلهم بطريقة "غير شرعية" الى أراضيها لمحاكمتهم "تعسفياً" بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
وكشفت المنظمة في تقرير لها نقلته وسائل اعلام عن وثائق اطلعت عليها، بينها سجلات النقل والاستجواب ولوائح الاتهام وتقارير طبية، تفيد بأن السلطات التركية ومجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني السوري، وهو ائتلاف فصائل موالية لها، اعتقلت السوريين بين تشرين الأول وكانون الأول 2019 في رأس العين في شمال شرق سوريا".
واضافت المنظمة انه "تم نُقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا".
ووتابعت المنظمة "تظهر الملفات التركية الرسمية وفق المنظمة، أنّ "التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل وتستند "بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأنّ المحتجزين لديهم علاقات مع وحدات حماية الشعب" الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوريا".
وحكمت محكمة الجنايات العليا في شانلي أورفة في تشرين الأوّل 2020، على خمسة من الموقوفين بالسجن مدى الحياة.
وتعتبر أنقرة الحزب والوحدات الكردية "منظمة إرهابية" وتعدهما امتداداً لحزب العمال الكردستاني "المتمرد" على أراضيها منذ عقود.
وسيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها إثر هجوم واسع شنته في تشرين الأول 2019 ضد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية بطول حوالي 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض في شمال الرقة ورأس العين الواقعة في شمال الحسكة.
سيريانيوز
