وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 229 حالة احتجاز تعسفي في سوريا، بالتزامن مع الإفراج عن المئات، خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير، إن حكومة تصريف الأعمال كانت مسؤولة عن اعتقال 129 شخصاً، في حين اعتقلت قوات "قسد" 59 شخصاً، وفصائل "الجيش الوطني" 41 شخصاً.
وأكد التقرير وجود حاجة ملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط النظام السوري السابق.
وأشار التقرير إلى أن حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز التابعة لحكومة تصريف الأعمال تفوق حالات الاحتجاز التعسفي، بعد إطلاق سراح مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي، ممن تم احتجازهم على خلفية ارتباطهم بالنظام السابق.
سيريانيوز
