الجعفري: العملية السياسية في سورية لاتزال "هشة" بسبب التدخلات الخارجية السلبية

قال مندوب سورية الدائم في الامم المتحدة بشار الجعفري إن العملية السياسية في سورية تمضي قدما بدعم من الامم المتحدة الا انه وصف هذه العملية بـ "الهشة".

وقال المعلم في كلمة له في جلسة للجمعية العامة مخصصة حول القرار المتضمن ”الميزانية البرامجية للأمم المتحدة للعام 2020” إن "العملية السياسية في سورية تمضي قدماً بدعم الأمم المتحدة عبر مهمة المبعوث الخاص للأمين العام كميسر للعملية غير أن هذه العملية لاتزال هشةً وصعبة بسبب رفض عددٍ معروف من الحكومات التعامل معها على أنها عمليةٌ سوريةٌ يقودها السوريون بأنفسهم دون تدخلاتٍ خارجيةٍ سلبية".

وأضاف الجعفري أن "هذا الأمر يفرض على الأمم المتحدة وعلى أمينها العام تحدياً حقيقياً يتمثل في المحافظة على الحياد والمصداقية في تيسير هذه العملية وعدم الرضوخ للضغوط السياسية والمالية وممارسات الاستقطاب التي تتبعها حكومات بعض الدول الأعضاء في الترويج لما تسمى (آلية IIIM) في الميزانية العادية للأمم المتحدة".

قال المبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسن منذ ايام، أنه لا يرى معنى لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية المصغرة، في ظل غياب الاتفاق على جدول أعمال المفاوضات وذلك بعد فشل الجولة الثانية للجنة المصغرة لصياغة الدستور.

وفي سياق اخر قال الجعفري إن "الدول الراعية للإرهاب في سورية دفعت باتجاه تشكيل ست آليات أممية لفبركة اتهامات ضد سورية"، مشيرا إلى أن "الممارسة العملية كشفت أن هذه الآليات لم تكن حيادية ولا مستقلة ولا نزيهة ولا موضوعية وكذلك سقطت كلها في الامتحان".

وتابع الجعفري أن "الأمم المتحدة ممثلة بهيئاتها ولجانها الرئيسية تعرضت مرات عدة لامتحانات قاسية تتعلق بالمصداقية والنزاهة وفشلت في هذه الامتحانات بسبب ممارسات الاستقطاب السياسي والمالي التي يفرضها الممولون الرئيسيون للمنظمة من حكومات دولٍ تخلق النزاعات والحروب في أنحاء العالم ثم تأتي إلى الأمم المتحدة لتفرض عليها منهجيات عملٍ لا تؤدي إلى حل النزاعات بل تؤدي إلى استدامتها وإلى منح هذه الحكومات أدواتٍ إضافية للتدخل في شؤون الدول وفرض أجندات ومصالح خاصة عليها".

واردف الجعفري أن "الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها لم تكن منظمة خيرية بل مؤسسةً مسيسة بامتياز لصالح الأقوى لكن هذا الوضع الخطير بات يستشري اليوم بشكلٍ فاضح وبطريقة تهدد مركزها وقيمتها وتقوض السلم والأمن الدوليين".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 كانون الأول 2016 قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.

ومهمة الآلية جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

سيريانيوز