تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى "وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا، ولا سيما في حلب .
وقالت وكالة (الأناضول) ان مشروع القرار الذي صاغته كندا بدعم من 70 دولة عضو بالجمعية العامة، يطالب "جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد".
ويدعو مشروع القرار إلى "انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف، الصادر في 30 حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015".
ونص قرار رقم 2254 صوت عليه مجلس الأمن في 18 كانون أول 2015، على بدء محادثات السلام بسوريا في كانون الثاني 2016، ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
ويناشد مشروع القرار المزمع التصويت عليه غدًا "كلا من ممثلي السلطات السورية والمعارضة، الدخول في هذه المفاوضات بحسن نية".
ويشدد على "الحاجة إلى المساءلة عن الجرائم، التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والبعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، المرتكبة في سوريا، منذ آذار 2011".
ويطلب المشروع "من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تنفيذ وقف الأعمال العدائية، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2268".
وكان مجلس الأمن اعتمد في شباط الماضي، بالإجماع القرار رقم 2268 حول دعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في سوريا.
تجدر الإشارة أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، بعكس قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، ما يعني إمكانية تنفيذها باستخدام القوة المسلحة.
وتشهد مدينة حلب هجوما عنيفا منذ أكثر من 3 أسابيع، من قبل النظامي في محاولة لاستعادة السيطرة على الأجزاء الشرقية من المدينة والتي كانت تخضع لسيطرة فصائل المعارضة.
وانقسمت حلب عام 2012، إلى أحياء شرقية تحت سيطرة المعارضة، وأخرى غربية تحت سيطرة قوات النظام.
سيريانيوز
