وسع الاتحاد الأوروبي, يوم الاثنين, نطاق عقوباته على مسؤولين سوريين, مرتبطين بالحكومة السورية, لتشمل 17 وزيرا وحاكم البنك المركزي.
وقال الاتحاد الاوروبي, في بيان رسمي, نشرته وكالات انباء, إن "العقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد أي أموال للشخصيات المستهدفة في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية".
ويحمل الاتحاد الأوروبي هؤلاء المسؤولين مسؤولية "القمع العنيف بحق السكان المدنيين في سوريا".
وبعد العقوبات الجديدة، يصل عدد المسؤولين السوريين المدرجين بقائمة العقوبات الأوروبية إلى 234 مسؤولا، حسب البيان.
وفرض الاتحاد الاوروبي, اواخر الشهر الماضي, عقوبات على 10 مسؤولين سوريين, على صلة بالحكومة السورية, بينهم مسؤولون عسكريون كبار وشخصيات بارزة مقربة من الرئيس بشار الاسد .
وكان الاتحاد الاوروبي مدد, في شهر ايار الماضي, عقوباته المفروضة على "النظام السوري" لمدة سنة, مع استمرار ادراج أكثر من 200 شخص و70 كيانا على قائمته الخاصة بالعقوبات وفرض حظر على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات, مؤكدا استمرار تنفيذ العقوبات على "النظام ومؤيديه طالما استمر القمع".
وجمد الاتحاد الاوروبي مؤخرا أصول 12 وزيرا بالحكومة السورية وحظر سفرهم بسبب "مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الانسان", وفرض عقوبات على 3 أفراد و 9 كيانات سورية بسبب "تورطهم في دعم النظام السوري"
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأحداث في سوريا، اكثر من 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.
وعدل الاتحاد مؤخرا العقوبات لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإتلاف الكيماوي السوري، ومساعدة الأمم المتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إضافة إلى السماح بتنفيذ عمليات الدفع مقابل توريدات المواد الطبية والأغذية وسلع أخرى يحتاجها السوريين.
سيريانيوز
