بعد أن ثبت أعلى سعر لدولار "السوداء".. المركزي يعلن زيادة المعروض منه لـ"خفض" السعر

"فرض شراء مبلغ مليون دولار ثانية على شركات الصرافة ومئة ألف دولار إضافية على المكاتب"

 

أعلن المصرف المركزي، يوم الأربعاء، عن زيادة المعروض من القطع الأجنبي في السوق لكميات كبيرة، بتدخله مباشرة عبر شركات الصرافة، فضلاً عن إعفاء الصادرات النظامية قبل بداية الشهر القادم، من إعادة قطع التصدير، بهدف خفض سعر صرف الدولار، وإلحاق "خسائر فادحة" بالمضاربين.

وقال حاكم المصرف المركزي أديب ميالة، في بيان صادر عن المصرف إن سعر صرف الدولار أمام الليرة سيشهد "انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق"، بعد دخول الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس حيز التنفيذ، متوقعاً أن المضاربين سيتكبدون "خسائر فادحة".

وأضاف البيان، إن قرار الإعفاء من إعادة قطع التصدير، يأتي بهدف تشجيع عملية التصدير وتأمين المعروض من القطع الأجنبي في السوق، نتيجة زيادة القطع المباع والناجم عن التصدير، والحد من أي عمليات تحايل لشراء حوالات من السوق السوداء لتسديد تعهدات التصدير المستحقة وغير المسددة.

كما أوضح المركزي في بيانه، أنه سيزيد من عرض القطع الأجنبي في السوق وبكميات كبيرة  من خلال التدخل المباشر واليومي عبر مؤسسات الصرافة من جهة، وإعفاء كل التعهدات المنظمة والتي ستخرج بضائعها من سوريا قبل 1-6-2016 من إعادة قطع التصدير إلى جانب إعفائها من جميع الغرامات والجزاءات من جهة أخرى.

وأكد المركزي تثبيت سعر صرف تمويل المستوردات عند مستوى 515 ليرة للدولار الواحد.

وتابع البيان ان "مصرف سورية المركزي سيفرض على شركات الصرافة الالتزام بشراء مبلغ مليون دولار ثانية والمكاتب مبلغ مئة ألف دولار إضافية".

وكان المركزي أعلن في وقت سابق أنه سيعقد ظهر اليوم جلسة تدخل طارئة في سوقي دمشق وحلب بحضور ممثلي شركات ومكاتب الصرافة.

وياتي ذلك بعد أن عقد أمس المركزي جلسة تدخل في السوق دمشق، نتج عنها قرارا بإلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات، إضافة لاستثناء "تعهدات إعادة قطع التصدير التي خرجت البضاعة بموجبها من سورية قبل تاريخ 1-6-2016 من شرط إعادة القطع واعتبارها مسددة تسديدا كليا على أن يتقدم المصدر بنسخة التعهد رقم 3 مختومة من الأمانة الجمركية ومثبتا عليها تاريخ خروج البضاعة مع إعفائه من كل الغرامات والجزاءات المنصوص عليها.

ومع قرار المركزي التدخل بسعر 620 ليرة / دولار، يكون ثبّت أعلى سعر وصل له الدولار في السوق السوداء، بشكل رسمي، إلا أن ذلك لم يمنع دولار السوداء من مواصلة الصعود مباشرة بعد الجلسة ليصل إلى 637 ليرة.

وتراجعت قيمة الليرة بنسبة 1300% عما كانت عليه قبل عام 2011، حيث كان الدولار الواحد يساوي قرابة 47 ليرة، قبل ان يسجل عصر يوم الاثنين سعرا قياسيا جديدا عند 637 ليرة.

ورغم أن السلطات النقدية في سوريا أعلنت في العديد من المرات عن إجراءات لكبح جماح هبوط الليرة، ووصفها الأسعار المتداولة بأنها "وهمية"، إلا أنها قامت بمجاراة هذه الأسعار ورفع السعر الرسمي له، بشكل يعد مؤشرا إلى تثبيت الأسعار بالرغم من ارتفاعها.

سيريانيوز