حذرت الحكومة الإيرانية، يوم الأحد، المشاركين بالاحتجاجات بأنهم سوف يدفعون ثمناً باهظاً اذا خرقوا القانون.
ونقلت وسائل اعلام رسمية عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قوله "من يتلفون الممتلكات العامة وينتهكون القانون ويحرضون على إشاعة الفوضى ويتسببون فيها مسؤولون عن تصرفاتهم ويجب أن يدفعوا الثمن".
وهاجم محتجون مصارف ومباني حكومية وأشعلوا النيران في دراجة نارية تابعة للشرطة.
كما قُتل اثنان من المحتجين بالرصاص في بلدة دورود مساء السبت، في حين ألقى نائب حاكم إقليم لورستان حبيب الله خوجاتهبور باللوم في مقتلهما على "عملاء أجانب".
وردد المحتجون هتافات وشعارات ضد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والمؤسسة الدينية التى تتولى السلطة منذ ثورة 1979.
ووقعت آخر اضطرابات على مستوى البلاد في عام 2009 عندما أثارت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد احتجاجات شوارع استمرت ثمانية أشهر. وقال منافسون إصلاحيون إن الانتخابات جرى تزويرها.
سيريانيوز
