وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا", الأمر الذي لاقى استنكارا لدى الحكومة السورية.
وبحسب وكالات انباء, فإن الجمعية العامة أيدت, يوم الأربعاء, مشروع قرار صاغته قطرو ليختنشتاين لتشكيل الفريق المستقل, حيث حظي بتأييد 105 أعضاء فيما اعترض 15 عضوا وامتنع 52 عن التصويت .
وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم".
وردا على مشروع القرار, قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن "إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة".
واكد الجعفري أن ما تضمنه مشروع القرار حول سوريا الذى قدمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل"مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا" يثبت "نفاقا وفجوة هائلة بين النهج والتطبيق فيما يتعلق باحترام الميثاق وسيادة الدول الأعضاء ويعكس النية المبيتة لدول العدوان على سوريا ويقوض فرص الحل السياسي وإجراءات المصالحة الوطنية".
ويشار الى انه في عام 2011 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا لتحري احتمال حدوث جرائم حرب.
وتقول لجنة التحقيق المعنية بسوريا إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية, ودعت مرارا مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي 2014 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة من القوى الغربية لإحالة الصراع في سوريا إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.
سيريانيوز
