اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية, يوم الاثنين, النظام السوري, بارتكاب "انتهاكات" بحق المواطنين والمعتقلين في سوريا, مشككة في تطبيق اتفاق مناطق "خفض التوتر", الذي جرى التوصل له في أستانا, برعاية الدول الضامنة.
ونقلت وكالات انباء عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر, في مؤتمر صحفي, ان النظام السوري "اختطف عشرات الألوف من المواطنين السوريين".
وأضاف المتحدث ان النظام السوري "مارس الاغتصاب والصعق الكهربائي ضد المعتقلين السوريين", كما اتهمه "باحتجاز 70 معتقلاً في زنزانات تتسع خمسة أشخاص فقط في سجن صيدنايا".
وسبق ان اتهمت منظمة "العفو الدولية النظام السوري بممارسة عمليات "تعذيب ممنهج" بحق السجناء واعدام الالاف منهم "شنقاَ" في سجن صيدنايا العسكري, واصفة المعتقل بـ "المسلخ البشري", معتمدة في تقريرها الذي اعدته على روايات العديد من الشهود من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن, فيما نفت وزارة العدل السورية ذلك.
وحمل تونر الحكومة السورية "تبعات استخدام السلاح الكيماوي"، معتبرا أن استخدامه في سوريا يعتبر "تهديدا للأمن في المنطقة".
وجدد التأكيد على أن بلاده "لن تتسامح مع من "يستخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وتتواصل الاتهامات الدولية للنظام السوري بشن هجمات كيماوية في سوريا اخرها حادثة خان شيخون بريف ادلب, الامر الذي نفاه النظام , داعيا إلى إجراء تحقيق, مؤكدا انه لا يمتلك أسلحة كيماوية, في وقت بدأ العمل فريقا تم تشكيله خصيصا للتحقيق في هذه الحادثة.
من جهته, دعا مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز, في مؤتمر صحافي, موسكو الى ممارسة الضغط على الحكومة السورية والتي قامت بارتكاب "جرائم ضد حقوق الإنسان" في سوريا
واشار المسؤول الامريكي الى ان النظام السوري أقام محرقة بالقرب من سجن صيدنايا الواقع في ريف دمشق".
وأضاف أن "المحرقة تستخدم للتخلص من جثث بالقرب من سجن صيدنايا الذي تحتجز السلطات فيه عشرات آلاف الأشخاص منذ بدء الحرب الأهلية منذ 6 سنوات".
وقدم مؤخراَ أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقضي بتأسيس "محكمة" لمحاسبة ومقاضاة "مرتكبي جرائم حرب" التي ارتكبت في سوريا.
وكان المفوض السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين كشف, الشهر الجاري, ان "مجموعة العمل" التابعة للامم المتحدة, المكلفة بملاحقة وتحديد مرتكبي "جرائم الحرب" في سوريا, ستبدأ عملها في وقت قريب.
وشكك المسؤول الأمريكي في تنفيذ "اتفاق مناطق خفض التوتر" الذي جرى التوصل له في أستانا برعاية روسية تركية إيرانية.
ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال مفاوضات "استانا-4, تنص على إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر.
وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.
سيريانيوز
