تعتزم الحكومة النرويجية تقليص المعونات المالية المخصصة للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في البلاد, بسبب مواجهة البلاد اعداد قياسية من اللاجئين في العام الماضي.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية للمملكة، أنيكين خيؤوليه، في تصريحات , إن "الهدف الأساسي للخطوة المقترحة هو رفع عدد العاملين بين اللاجئين"، مشددا على "اتخاذ هذا الإجراء بسبب مواجهة البلاد عددا قياسيا من اللاجئين في العام 2015".
وأوضح خيؤوليه "عبر إلغاء القواعد الخاصة المعمول بها في حق اللاجئين سنساويهم على الصعيد الحقوقي مع النرويجيين الذين يعودون إلى وطنهم بعد إقامتهم في الخارج خلال فترات طويلة".
وبلغ عدد طالبي اللجوء في النرويج حوالي 31 ألف شخص عام 2015، في حين لم يتجاوز هذا الرقم خلال فترة سابقة مستوى 10 آلاف شخص سنويا.
وشددت الحكومة النرويجية اجرءات الرقابة على الحدود بعد تسلسل أكثر من 5500 لاجئ من الشرق الأوسط إلى الاراضي النرويجية عبر مقاطعة مورمانسك شمال روسيا على الحدود مع المملكة، ككما دفع ذلك الحكومة إلى تبني قانون يسهل عملية رفض طلبات اللجوء للمهاجرين من الشرق الأوسط القادمين إلى أراضي النرويج عبر روسيا.
وتواجه اوروبا في الوقت الراهن أكبر أزمة لاجئين في تاريخها، ودخل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، قادمين بحرا من تركيا إلى اليونان حسب المنظمة الدولية للهجرة.
سيريانيوز
