كشف "رئيس مجلس محافظة ريف دمشق"، إبراهيم جمعة، عن مقترح جديد لإصدار صك تشريعي ينظم عمل نظام "الأمبيرات" بشكل قانوني، في ظل الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي عن المحافظة.
وقال جمعة لموقع "أثر برس" المحلي، إنه انطلاقاً من ذلك وتحت ضغط الحاجة إلى الكهرباء، جرى طرح الموضوع على المكتب التنفيذي، مع إحالته إلى مجلس المحافظة، وشكلت لجنة من الجهات كافة واعتماد أمر إداري لوضع القواعد والضوابط الناظمة لعمل "الأمبيرات" التي يقدمها مستثمرو المولدات الكهربائية، الأمر الذي سهّل انتشارها كحل بديل ومؤقت لحين تحسّن الظروف.
واعتبر أن "هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لتلبية احتياجات الناس بشكل طارئ، والتعامل معه كواقع إسعافي، على أن تكون هناك صلاحيات للوحدة الإدارية لإلغاء أي عقد مع المستثمر في حال ظهر ما يتعارض مع المصلحة العامة".
وأضاف أن المحافظة ستعطي التراخيص للسماح بالمنافسة بالسعر وبالأداء، إذ إن سعر كيلو الأمبير الواحد متفاوت حالياً وغير ثابت، نتيجة عدم تطبيق الأمر الإداري، مستبعداً في ذات الوقت أن يكون هناك أي توجه لإقرار الأمبيرات، على اعتبار أن هناك مرسوما يسمح فقط باستجرار الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو الربحية، علماً أن الشبكة ليست غير قادرة على تزويد مختلف الفعاليات بالكهرباء.
وكان عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك أعلن عن بدء العمل على منح تراخيص نظام "الأمبيرات" لتوزيع الكهرباء في عدد من أسواق العاصمة السورية فقط بداية من الشعلان والحمراء والصالحية.
ويأتي انتشار نظام الأمبيرات في مناطق سيطرة النظام وسط انقطاع التيار الكهربائي شبه التام والأعطال المستمرة التي تشهدها الشبكة مع بداية فصل الشتاء، رغم وعود الحكومة المستمرة بتحسين واقع الكهرباء المتردي.
سيريانيوز
