ذكرت صحيفة محلية أن دراسة اقتصادية "حديثة" أظهرت أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية أصبح يتجاوز 171 ألف ليرة شهريا، يتصدرها التكاليف الملحة كالغذاء والسكن، مشيرة إلى أن قيمة التكاليف الحالية تمثل قرابة سبعة أضعاف وسطي الأجور الشهرية الحالية.
وأوضحت صحيفة "الوطن" المحلية أنه بحسب الدراسة، فقد احتل الغذاء المركز الأول، في أولويات الأسرة السورية، حيث يشغل 29% من التكاليف الواردة في الدراسة، يليه السكن بنسبة 28%، ثم النقل بـ9.3%، واللباس بـ7.8%، و7.3% للأدوات المنزلية، و3.7% للاتصالات، و3.4% للصحة و2.6% للتعليم و8.2% للحاجات الأخرى.
وتوضح الدراسة، أنه تم احتساب تكلفة معيشة الأسرة السورية وفق معطيات الأشهر الـ3 الأخيرة، أخذت فيها الحاجات الـ8 الرئيسية المذكورة، والتي يبلغ مجموعها نحو 157 ألف ليرة، يضاف إليها تكاليف الحاجات الأخرى، التي يأخذها عادةً المكتب المركزي للإحصاء بعين الاعتبار، ليصبح الحد الأدنى الشهري لتكاليف المعيشة 171 ألف ليرة.
وتقارن الدراسة بين وسطي الأجور للفترة الراهنة وهو 26500 ل.س، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة 171 ألف ليرة، مع أرقام 2011 حيث كان وسطي الأجور 11 ألف ليرة، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة 30 ألف ليرة، لتستنتج أن تكاليف معيشة الأسرة السورية حينها كانت تتطلب قرابة ثلاثة أضعاف أو 2.72 مضروبا بالأجر الشهري لتغطية التكاليف، فيما أصبحت تحتاج اليوم إلى قرابة ستة أضعاف ونصف أو 6.5 مضروبا بالأجر الشهري حاليا، رغم ازدياده.
واعتبرت الدراسة، أنه كنتيجة طبيعية لما سبق، انخفضت القوة الشرائية للدخل، ومستوى المعيشة، بشكل عام ونظرياً بنفس هذه النسبة، إلا أن هذا الانخفاض يختلف بشكل كبير بين أصحاب الدخل الثابت وأصحاب الدخل المحدود، وأصحاب الأعمال الحرفية، كما يختلف بين العاملين في القطاعين العام الذين ازداد أو يمكن أن يزداد دخلهم بمعدلات قليلة نسبياً، وبين العاملين في القطاع الخاص الذين غالباً ما تزداد أجورهم بنسب أكبر من العاملين في القطاع العام، حسب ما أوضح فضلية في دراسته.
وبالنسبة للمنعكسات الاقتصادية للأزمة، فتتمثّل بانخفاض الطلب الفعال، نتيجةً لارتفاع مستوى الأسعار وتفاقم نسب التضخّم، وبالتالي الضعف العام بالقوة الشرائية للدخل، وانعدام الدخل بسبب النزوح أو بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل، وبالمحصلة اتساع رقعة الفقر وازدياد أعداد الفقراء.
ولم تذكر الدراسة الحديثة الأرقام التي تم الاستناد إليها في ظل الظروف الحالية، لا سيما مع عدم توفر أية أرقام رسمية، كما لم تحدد عدد الأسرة المفترض.
وكانت آخر دراسة اقتصادية في شباط 2015، أظهرت أن الحد الأدنى لمعيشة الأسرة السورية يبلغ نحو 90 ألف ليرة شهرياً.
يشار إلى أن ما تبقى من السوريين في البلاد يعيشون ظروف معيشية غاية بالصعوبة, مع ارتفاع الأسعار ونسب التضخم، وهبوط قيمة الليرة مع تجاوز سعر الدولار بالسوق السوداء 440 ليرة, بالتزامن مع رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية في مقدمتها الخبز والكهرباء والماء والدواء، وشح العديد من المواد في الأسواق.
سيريانيوز
