الحكومة تناقش المسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك

شددت اللجنة الاقتصادية, خلال اجتماعها يوم الاثنين, برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, على ضرورة وضع قانون عصري ومتطور للجمارك.

وتاقش المجتمعون, بحسب وكالة الانباء (سانا), المسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك, وتم التأكيد على وضع قانون متطور للجمارك يتوافق مع الواقع الحالي ويوازي مثيلاته في الدول المتطورة ويحقق انسيابية عمل الجمارك وينظم عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وعبر المنافذ الحدودية وينظم عملية نقل البضائع والمنتجات.

واشار المجتمعون إلى التفصيلات المتعلقة بمدى مطابقة مشروع القانون المقترح للأهداف التي تم وضعها وإحداث الهيئة العامة للجمارك بهدف إعادة هيكلة قطاع الجمارك بنيوياً وإدارياً ووضع مجلس إدارة جمارك يضمن تمثيل جميع الجهات المعنية في المجلس إضافة إلى آليات الحد من التهريب والغرامات والعلاقة مع المالية والضرائب وعمل الضابطة الجمركية.

وأكد المشاركون أنه تم الاطلاع على قوانين الجمارك في الدول الأخرى للاستفادة منها كما تمت مشاركة الاقتصاديين والخبراء الجمركيين بإعداد مشروع القانون واطلاع الجهات المعنية بمبادئه وإبداء ملاحظاتهم لضمان الخروج بصيغة متطورة ومثالية وقانون متميز للجمارك.

ويعتبر مشروع قانون الجمارك الحالي من أضخم المشاريع التي تعمل الحكومة عليها حاليا , حيث شارك بإعداد المسودة الأولية للمشروع جميع الجهات المعنية .

يشار الى ان قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 يتضمن 298 مادة تتوزع على 20 بابا تتضمن إحداث مجلس إدارة في المديرية العامة للجمارك والمهام التي تكلف بها، و مجال عمل الدوائر الجمركية ومبادىء تطبيق التعريفة الجمركية والتقييد والمنع والعناصر المميزة للبضائع المنشأ، المصدر، النوع، القيمة، والاستيراد والتصدير بحراً وبراً وجواً والنقل ببريد المراسلات أو الطرود البريدية وغيرها...

سيريانيوز