وسط عراك واشتباك بين النواب... البرلمان التركي يوافق على 3 تعديلات دستورية

وافق البرلمان التركي على تعديلات دستورية وسعت صلاحيات الرئيس، في جلسة شهدت اشتباكاً بالإيدي وتقاذفاً بالكراسي بين النواب.

ووافق البرلمان ليل الخميس على مواد مهمة ضمن إصلاحات دستورية تسمح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي وإصدار مراسيم مما يجعل الرئيس رجب طيب إردوغان أقرب إلى الرئاسة التنفيذية التي يطمح في تطبيقها.

وقالت وسائل إعلام ان جلسات النقاش والتصويت على مشروع التعديل الدستوري شهدت اشتباكات بالأيدي وتقاذف كراسي بين النواب.

ويسعى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مدعوما بحزب "الحركة القومية اليميني" لإصدار التشريع الذي يقول إردوغان إنه سيؤدي إلى "زعامة قوية مطلوبة للحيلولة دون عودة حكومات ائتلافية هشة تولت السلطة من قبل."

وتنص المواد الثلاث التي أقرت ليل الخميس على الدور الإشرافي للبرلمان وتمكن الرئيس من الإبقاء على صلاته بحزب سياسي وتذكر تفصيلا السلطات التنفيذية للرئيس بما في ذلك سلطة إصدار المراسيم، وانتخاب الرئيس لفترتين كحد أقصى تمتد كل منهما خمس سنوات كما تضع تصورا لإجراء انتخابات رئاسية وعامة في 2019، وخفض سن الترشح من 25 إلى 18 عاما.

ويخشى حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب "الشعب الجمهوري" وكذلك حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد ثاني أكبر حزب معارض، أن ترسخ التغييرات من الاستبداد.

ورغم موافقة البرلمان على المواد إلا أنه ينبغي إقرارها في جولتي تصويت أخريين قبل أن تطرح مجموعة التعديلات الدستورية برمتها في استفتاء متوقع في فصل الربيع.

ويحتاج مشروع القانون المكون من 18 مادة إلى دعم 330 نائبا على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا حتى يطرح في استفتاء. ويبلغ عدد نواب الحزب الحاكم الذين يحق لهم التصويت 316 نائبا وعدد نواب حزب الحركة القومية اليميني 39 نائبا.

ولم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري في التصويت الأربعاء في حين يقاطع التصويت أصلا حزب الشعوب الديمقراطي المناصر لقضية الأكراد.

 

سيريانيوز