أعلنت "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة, يوم الثلاثاء, عن مطالب تتعلق برفع الحصار عن أهالي الغوطة الشرقية وتأمين الحماية لهم و وقف خروقات النظام لاتفاقية خفض التصعيد وفتح الممرات الإنسانية.
وطالبت الهيئة, في تغريدات نشرتها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر), "بفرض التطبيق الفوري للبنود ١٢ و ١٣ من القرار الدولي ٢٢٥٤ ورفع المعاناة عن المحاصرين وتأمين الحماية لهم وتأمين وصول ما يحتاجون إليه".
وأضافت الهيئة أنه "يجب الضغط على النظام لوقف خروقاته لاتفاقية خفض التوتر، ووقف التصعيد العسكري".
كما طالبت "بدخول بعثة أممية للتقصي ومتابعة أوضاع المحاصرين في الغوطة, و فتح الممرات الإنسانية لحركة المدنيين والمنظمات المدنية والمواد الاغاثية".
وأكدت الهيئة على "محاسبة من يقف وراء هذه الجرائم", لافتةً إلى أن "الحصار المفروض من قبل النظام السوري, أمام مرأى المجتمع الدولي, هو إرهاب, ويجب محاسبة الفاعلين".
وكان "الائتلاف الوطني" المعارض, وصف يوم الأحد, الحصار المفروض على الغوطة الشرقية بريف دمشق, المتزامن مع عمليات القصف, بأنه "جريمة ضد الإنسانية", مشيرا إلى أن أكثر من ٣٥٠ ألفاً من المدنيين يعيشون صراعاً مع الجوع والمرض, مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه هذه المعاناة.
كما وصف المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب, يوم الثلاثاء, حصار وتجويع المدنيين في الغوطة بريف دمشق, بأنه "جريمة".
وترتفع وتيرة الاشتباكات والقصف في عدة مناطق بالغوطة, ما نتج عنه سقوط مئات القتلى والجرحى من الأهالي وتدمير كبير للمناطق السكنية والبنى التحتية , وسط اتهامات مصادر معارضة الطيران الروسي بالمسؤولية عن ذلك.
وتشهد الغوطة الشرقية, ,والتي يقطنها نحو 500 ألف نسمة حصارا من قوات النظام منذ أعوام, ما أدى إلى نقص بالغذاء والدواء، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية فيها، إضافة إلى عمليات القصف و الاشتباكات على أطرافها.
وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .
وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا الاخير في منتصف الشهر الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 اشهر قابل للتمديد .
سيريانيوز
