الحكومة ترتكب "مجزرة" بحق السوريين..

اليوم اذا مشيت في شوارع المدن السورية التي هي تحت سيطرة النظام سترى الوجوم والكآبة في وجوه الناس، كآبة زائدة عن المعتاد..

فاليوم طبقت الحكومة قرار اعدام شرائح واسعة ممن كانوا يتدبرون امرهم معتمدين على بعض الدعم المقدم لهم، رغم الذل والصعوبات والاحتيال الذي تمارسه الحكومة عليهم ولكن بالنسبة لمعظم السوريين الذي يبلغ متوسط رواتبهم 50 دولار كان الدعم على علاته يجنبهم العوز والفقر.

لا بد ان نعيد القصة من أولها، حزب البعث قائد الدولة والمجتمع فرض نهجا اقتصاديا يحكم علاقة العمل في سوريا، اجر شهري منخفض ومواد مدعومة يحصل عليها المواطن بأسعار اقل من السعر الحر العالمي بحيث في النهاية تستطيع الاسرة الحصول على المواد والخدمات الأساسية لقاء العمل الذي يقوم به فرد او اكثر من فرد من افرادها.

الذي حدث ببساطة ان الحكومة ومن ورائها طبعا النظام بعد ان نضبت موارده ويريد توفير مبالغ إضافية لزوم مصاريفه الطارئة، مصاريف القصر والحراسة والحاشية وديون "الأصدقاء" الداعمين الساندين للكرسي المتهالك..

لم يبق امامها الا سرقة المواطن، حرفيا..

اذا كان الاتفاق مثلا بان يحصل المواطن على عائد مادي بين راتب منخفض يوازي 100 دولار ووفر من خلال الحصول على مواد مدعومة 100 دولار إضافية، أي 200 دولار شهريا لقاء عمله 8 ساعات في اليوم..

الذي حدث انه بقي يعمل 8 ساعات ولكن نتيجة التضخم الذي لم يصدر قرارات برفع الراتب بذات النسبة أصبحت الـ 100 دولار 30 دولار وخلال العام الماضي وفي إجراءات اشبه بتلك التجارب التي تطبق على فئران المخابر انتهوا الى رفع الدعم نهائيا عن شرائح واسعة أي انهم أيضا سطوا على الـ 100 دولار الأخرى.

أي عمليا اليوم يعطون للعامل بين 30 الى 50 دولار بدلا من الحد الأدنى الكافي للمعيشة الذي يتراوح بين 200  الى 300 دولار.. عمليا يسرقون اكثر من 70% من جهد العمل هكذا جهارا نهارا..

الحقيقة لا يستفزني اكثر من حملات "المنّية" التي يقوم بها النظام اليوم في وسائل الاعلام.. التعليم يكلف كذا والمحروقات تكلف كذا والمشافي تكلف الحكومة كذا.. وكأن هذه أموال الحكومة ونحن نتعدى عليها وكأننا في سوريا حالة فريدة في العالم وليست كل حكومات الدنيا تؤمن خدمات الاستشفاء والتعليم والمواصلات.. الخ للناس..

طبعا ترافق هذا مع إجراءات لتضييق الخناق على عمليات الجباية ومحاصرة الناس بكل ما يخطر على بال من ضرائب ورسوم حتى على سندويشة الفلافل والشاورما..

الرسائل التي وصلت للناس اليوم باستثنائهم من الدعم.. وكان الاسلوب الحقيقة كما يقولون بالعامية اليوم "ابن حرام"..

التطبيق الذي ينظم عملية الدعم والرسائل التي بموجبها يتوجه السوريون للحصول على احتياجاتهم.. اخرج كل السوريين منه دفعة واحدة.. وطلب إعادة التسجيل فيه..

وفوجئ الناس بان معظمهم مستبعد، بحسب ما راقبت ردود الأفعال على شبكات التواصل الاجتماعي وبحسب استطلاع من خلال بعض المصادر لي داخل سوريا، كانت نسبة الاستبعاد كبيرة ولأسباب مضحكة واحيانا غير حقيقية..

ماذا يعني هذا الكلام بالأرقام.. يعني ان السوري اليوم ارتفع تكاليف حصوله على المواد الأساسية بين 300% و1000%

من استبعد اليوم مضطر ليشتري ربطة الخبز ب 1300 ليرة سورية بعد ان كان قادرا على الحصول عليها بسعر 200 ليرة سورية.

أي ان الاسرة المتوسطة اذا كانت بحاجة لربطة خبز واحدة يوميا ستدفع 40 الف ليرة سورية شهريا من الراتب الذي يبلغ 90 الف.

بالنسبة للمتقاعدين يكفي الراتب فقط ثمنا للخبز، اذا اردت ان تملأإ خزان السيارة مرة واحدة في الشهر يكلف 100 الف ليرة سورية..

ما تم اليوم هو اعدام اقتصادي لملايين السوريين..

وما العمل اذاً..

الاعتراض.. انه امر مضحك للغاية.. ان تتلقى الحكومة ملايين طلبات الاعتراض وتستطيع التعامل معها والتحري والحكم على من هو محق ومن هو غير محق.. "عيش يا كديش".

سيتصاعد الاستياء ويتم الإبقاء على هذه الحكومة حتى تنفيذ خطة الإعدام حتى النهاية.. وكل ما سيكون بعدها تغيير حكومي.. يأتي بحكومة جديدة واعدة.. سيكون وعدها فصل اخر من الكذب والتسويف..

فاذاً.. كيف سيتدبر المواطن امره..

ما يحدث الحقيقة ومع غياب أي قدرة للمواطن للدفاع عن مصالحه، وإلغاء الحالة التمثيلية تماما وانفراد النظام الذي يستخدم الحكومة بتشليح الناس عرق جبينهم وحرمانهم حتى من رغيف الخبز.. مع تبني قصة ان الحكومة تصرف كذا على الناس وكانها تأتي بالاموال من جيب ابوها..

لن يبقى امام الناس الا ان يقتلعوا كل شيء يأتي في طريقهم.. أملاك عامة.. خاصة..

اخبار السرقة للمرفقات باتت يومية.. سرقة كابلات، بطاريات الطاقة الشمسية، تجهيزات بطاقة تكامل نفسها..

سينتزع الناس بعد حين بلاط الأرصفة وعواميد الكهرباء.. وماذا امامهم غير هذا ليفعلوا؟..

"كلو كاتو" (كيك)

في هذه الاثناء كانت الحكومة مجتمعة لاطلاق خدمة الدفع الالكتروني التي عهدتها لشركة خاصة من الذوات المرتبطة بالقصر..

هو نفسه عملية الدفع بالكريدت كارد او وسائل الدفع الالكتروني السائدة في كل بلدان العالم منذ عشرين عاما.. اختارت الحكومة ان تطلق الخدمة في جو بازخ وبالتزامن مع حدث رفع الدعم عن الناس..

الناس الذين حاولت ان افهم اذا كانوا بالفعل سيتعاملون معها.. واجهوا سؤالي بالسخرية أحيانا وبالجهل المطلق بمثل هذه الخدمة أحيانا أخرى..

نضال معلوف