أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء، القانون رقم 15 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.
ونصت المادة (1) من القانون على تمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه اعتبارا من 5-1-2017 ولغاية 4-1-2018.
وكان مجلس الشعب ناقش شهر آذار الماضي، مشروع القانون المتضمن "تمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه اعتبارا من تاريخ 5-1-2017 ولغاية 4-1-2018".
وتنص الأسباب الموجبة لمشروع القانون التمديد على "تسهيل ظروف أصحاب العمل المتضررين جراء الأزمة وتعزيز الموقف المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال زيادة إيراداتها جراء تحصيل اشتراكاتها المتراكمة على أصحاب العمل المتضررين".
وتؤكد الأسباب الموجبة أن مشروع القانون "يجنب مؤسسة التأمينات الاجتماعية سلوك طريق التقاضي وإجراء الحجوزات الإدارية وفق قانون جباية الأموال العامة على أصحاب العمل المدينين للمؤسسة لتحصيل ديونها".
يذكر أن الرئيس بشار الأسد اصدر عام 2016، القانون رقم (4) لعام 2016 وتعليماته التنفيذية والقاضي بإعفاء أصحاب الأعمال من الغرامات والفوائد.
سيريانيوز