أصدر الرئيس بشار الاسد، يوم السبت، مرسومين تشريعيين حدد من خلالهما عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية أو يتناقل وينشر أخبار وهمية تضر بها، غير المحددة في النشرة الرسمية.
و يقضي المرسوم الاول بفرض عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي و التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وتضمنت العقوبات الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة...
و كانت العقوبة في السابق الحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن 100 ألف ليرة سورية ، وفي حال كان المبلغ المتعامل به 5 آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 الى 10 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.
كما ينص المرسوم الثاني على فرض غرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية على كل من ينشر أخبار كاذبة عن سعر الليرة في إحدى الوسائل الاعلانية او عن طريق شبكات الانترنت او تداول كلام ورسوم وصور وافلام بهدف إحداث "التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية".
وكانت سابقاً العقوبة تتضمن الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبالغرامة من 250 ليرة إلى ألف ليرة سورية.
وكانت وزارة الداخلية حذرت في وقت سابق، من التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات او أي تنوع من التعامل التجاري، مشددة على انه سيتم ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرف الليرة.
سيريانيوز
