التجارة الداخلية:عقود سنوية وحوافز لعمال المخابز والمطاحن

لا ازمة في مادة القمح ... واسعار السكر ستنخفض خلال اشهر

كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن اتخاذ إجراء بشأن العمال الموسميين في قطاع المخابز ، بتحويل عقودهم إلى سنوية, فضلا عن منحهم حوافز .

ونقلت صحف محلية عن وزير التجارة الداخلية عبدالله الغربي قوله, في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة, انه "تم اتخاذ اجراء بشأن العمال الموسميين في قطاع المخابز والمطاحن، بتحويلهم من عقود مياومة إلى عقود سنوية، يحصلون بموجبها على ميزات كالإجازات والتأمينات الاجتماعية".

وأشار الغربي الى ان "الأجر الذي يتقاضونه عمال المخابز لا يتجاوز الـ 16 ألف ليرة شهرياً بدوام يزيد عن العشر ساعات يومياً، مؤكداً أن "الوزارة أمّنت الكتلة المالية اللازمة لذلك بحيث يحصل العامل بموجبها على زيادة قدرها 11.5 ألف ليرة شهرياً".

وكانت التجارة الداخلية كشفت عن السعي  بتحويل عقود عمال المخابز والمطاحن على مستوى سوريا إلى سنوية, مؤكدة ان هناك مشاريع كثيرة للعمال مع الضمان الصحي.

وحول المواد الداخلة في صناعة الخبز، بيّن الغربي أن "الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين مادة الطحين من المطاحن الخاصة، وأنه يتمّ حالياً إبرام عقد لتوريد هذه المادة، حيث يصل المخزون فيها إلى الحدّ الكافي لكامل العام القادم، ولكن المشكلة  تكمن في مادة الخميرة والتي يتمّ استيراد أسوأ الأنواع منها، حيث يضطر صنّاع الخبز إلى إدخال ضعف الكمية من مادة الخميرة في الصناعة من أجل أن يكون الخبز ضمن المواصفة المطلوبة".

وطالب الغربي "المؤسّسة السورية للتجارة بتوفير وتأمين مادة الخبز في صالاتها ومنافذ البيع لديها، بزيادة خمس ليرات عن السعر الرسمي للربطة الواحدة فقط وهي أجور نقل وغيرها".

ويشار الى أن سعر ربطة الخبز مر بأطوار عدة حيث ارتفع ثمن ربطة الخبز من 15 إلى 25 ل.س في تموز العام 2014، تبعه ارتفاعٌ آخر بتاريخ 17 /كانون الثاني /2015 ليصل سعر الربطة إلى 35 ل.س، وفي نفس العام عاودت ربطة الخبز بالارتفاع لتصل إلى 50 ل.س بتاريخ  16/ تشرين الأول / 2015.

وعن أسعار السكر, لفت الغربي الى ان " أسعار المادة ستشهد انخفاضاً كبيراً خلال الأشهر القادمة".

وشهدت أسعار المواد والسلع ارتفاعات متزايدة في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

من جهة اخرى, قال الوزير , في تصريح لصحيفة (البعث), ان "الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى اعتمدت سياسة الاستيراد للقمح الروسي، و تقوم بتنفيذ العقود الموقعة مع الشركات الروسية لاستيراد كميات تصل إلى المليون طن خلال العام الحالي وبأسعار أرخص من الأسعار المقدّمة للفلاح السوري، وبجودة عالية تضاهي القمح السوري".

وطرحت سوريا مؤخرا مناقصات لشراء قمح ومواد غذائية أخرى, باستخدام خط الائتمان الايراني.

ونفى الغربي ما يروّج له من "أزمة عاصفة قادمة تتمثّل بفقدان مادة القمح خلال الأشهر القادمة".

وكانت رئاسة مجلس الوزراء  كشفت, منذ ايام, عن استيراد سوريا 90% من القمح الذي تحتاجه , بعدما كان إنتاج البلاد يبلغ, قبل الأزمة, مليوني طن تكفي حاجة القطر من الاستهلاك مع تصدير الفائض منه.

يشار إلى أن إنتاج القمح في سوريا سجل انخفاضا بمعدل 10 أضعاف عما كان عليه قبل الأحداث، وفقا لأرقام رسمية، حيث بلغت كمية القمح المسوقة حوالي 412 ألف طن الموسم الماضي، انخفاضا عن 3.5 مليون طن قبل 5 أعوام.من جهة اخرى, كشف الغربي

سيريانيوز