الأخبار المحلية
تقارير عن رفع سعر المازوت إلى 295 ليرة لجميع جهات القطاع الخاص

أفادت تقارير إعلامية، يوم الجمعة، إن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اتخذت قراراً برفع سعر ليتر المازوت لجميع جهات القطاع الخاص من 180 ليرة إلى 295 ليرة.
وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، انها علمت أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اتخذت قرار رفع سعر المازوت الخميس 1 حزيران على جميع جهات القطاع الخاص عدا قطاعي النقل والزراعة، وأوعزت إلى مؤسسة “سادكوب” نشر القرار.
وتناقلت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنه لقرار الرفع، الذي شمل جميع القطاعات باستثناء، القطاع العام والمنظمات الشعبية واحزاب الجبهة والقيادة القطرية والنقل والزراعة، في حين تم تحديد سعر الليتر الواحد للمخابز بـ١٣٥ ل.س.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية وضعت, آذار الماضي, آلية تنفيذية لتأمين المشتقات النفطية من مازوت وفيول للصناعيين بسعر التكلفة وهو 290 ليرة سورية، تلاه إعلان رئيس الحكومة عماد خميس في نيسان إن الحكومة ستبيع المازوت للصناعيين بسعر 290 ليرة/ليتر.
وكانت الحكومة أصدرت في حزيران 2016 ثلاثة قرارات رفعت بموجبها سعر ليتر البنزين ليصبح 225 بدلا من 160 ليرة وسعر ليتر المازوت ليصبح 180 ليرة بدلا من 135 ليرة وسعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 2500 بدلا من 1800 ليرة.
يشار إلى أنه غالباً ما تبرر الحكومة توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية بصعوبة تأمينها عبر الاستيراد بعد انخفاض إنتاج سوريا من النفط، إضافة لرغبتها عبر ذلك الإجراء الحد من تهريب تلك السلع وخاصة المازوت في ظل فرق سعره محلياً عن سعره في دول الجوار.
سيريانيوز

بيدرسن: العملية الانتقالية بسوريا تبقى على الحافة..و المقاتلون الاجانب يشكلون خطراَ بالبلاد

واشنطن: لامكان للعنف الطائفي بسوريا.. ويجب محاسبة منتسبي الأمن المتورطين بمخالفة القوانين

المندوب السوري: نواصل جهود إعادة الأمن وتحسين الأوضاع المعيشية بسوريا

الامم المتحدة: هجمات استهدفت الدروز بالسويداء على أساس ديانتهم ويجب اجراء تحقيقات مستقلة

المندوب الروسي : الوضع بسوريا غير مستقر... وصعوبات في انشاء نظام حكم جديد

الشرع: أمامنا معركة توحيد سوريا ويجب ألا تكون عبر القتال

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يزور الرياض لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

الشيباني و الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يبحثان تعزيز التعاون بالمجال الإنساني

الداخلية تعفي المخالفين المقيمين من رسوم الاقامة شرط تسوية أوضاعهم
