بدء محاكمة رفعت الأسد في باريس بتهم "فساد" و "إثراء غير مشروع"

تبدأ، يوم الاثنين، محاكمة عم رئيس الجمهورية رفعت الأسد، بتهم تتعلق بـ"الفساد" والاحتيال" و"الإثراء غير المشروع"، من خلال امتلاك عقارات تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو.

وذكرت وكالة "فرانس 24"، نقلاَ عن الدفاع عن رفعت الأسد، ان الأخير ، المقيم في بريطانيا، سيغيب "لأسباب طبية".

وتستمر محاكمة رفعت الأسد حتى 18 كانون الأول، حيث يواجه اتهامات تتعلق بـ"تبييض الاموال"، و "بناء عن طريق الاحتيال  امبراطورية عقارية في باريس تُقدر قيمتها بتسعين مليون يورو"، و و"اختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016"، وجميع هذه الاتهامات ينفيها المتهم.

وكان القاضي الفرنسي رينو فان رويمبكي أمر في نيسان الماضي، بمحاكمة رفعت الأسد، لكشف ما إذا كان متورطاَ بعمليات تتعلق بـ الاحتيال" و "الكسب غير المشروع"، و "امتلاك عقارات تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو"، و"اختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية".

وفتحت السلطات الفرنسية عام 2014، تحقيقاَ حول ثروة رفعت الأسد التي تقدر بعشرات ملايين اليورو، ثم قرر القضاء الفرنسي عام 2017، مصادرة أملاكه العقارية في فرنسا التي جناها بعد " اختلاس أموال من بلاده".

وجرى في عام 2018 مصادرة أملاك رفعت الأسد تتجاوز 600 مليون يورو في اسبانيا، كما بدأت النيابة العامة في بريطانيا، مؤخرا، بتجميد أصول  تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات تعود اليه.

ويمتلك رفعت الأسد أصولا و ممتلكات تقدر قيمتها بالمليارات منها فندقي "البلاتزا" الفاخرين في كل من باريس في فرنسا و"ماربيلا" في إسبانيا، كما يمتلك قناة "آ إن إن" التلفزيونية باللغة العربية.

وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن سعى لانقلاب ضد شقيقه حافظ الأسد الذي تولى رئاسة سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، ثم اتجه رفعت الى اوروبا وأقام فيها مع زوجاته الـ4 وأولاده الـ16، وجمع من هناك ثروة عقارية ضخمة أثارت الشكوك.

سيريانيوز