رفع الحراسة القضائية عن سيرتيل.. وانتخاب احمد العلي لرئاسة الشركة

اعلن رئيس المديرين التنفيذيين لـشركة "سيريتل" مريد الأتاسي أن الشركة وقعت "محضر اتفاق مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تقوم بموجبه شركة "سيريتل موبايل تيليكوم" بتقديم ضمانات مالية، وبذلك يتم رفع الحراسة القضائية عن الشركة".

وقال الاتاسي لصحيفة الوطن المحلية ان "هناك مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته"، وقال إن الدولة بينت "وجود فوات في المنفعة على الدولة بمبلغ قدره نحو 134 مليار ليرة سورية، وذلك عند تحديد قيمة بدل الترخيص الابتدائي لشركة سيريتل في نهاية عام 2014".

وأضاف الاتاسي أن تلك الأعمال التي "ارتكبها مجلس الإدارة السابق أدت إلى انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، كما أن هذه الأعمال رتبت على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ كبير على حقوق المساهمين".

واشار الأتاسي إلى أن "الهيئة العامة لمساهمي الشركة التي عقدت نهاية الشهر الماضي قررت "تكليف مجلس الإدارة الجديد إقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها".

ويتزامن رفع الحراسة القضائية عن سيرتيل مع انتخاب أحمد العلي رئيسا جديدا للشركة وذلك بعد أيام على إسقاط عضوية شركة "راماك" للمشاريع التنموية والإنسانية لمالكها رامي مخلوف، من إدارة الشركة.

وكان مجلس الدولة السوري (محكمة القضاء الإداري) فرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل في قرار وصفه آنذاك بأنه "سابقة قضائية"، وذلك بعد أشهر من النزاعات بين الحكومة السورية ممثلة بـ "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة، ورجل الأعمال رامي مخلوف.

وبدأت الأزمة حين طالبت الحكومة شركتي الخلوي في البلاد بتسديد 233.8 مليار ليرة سورية وذلك "لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل وMTN سوريا".

وأدى هذا الامر إلى سلسلة من الإجراءات بينها الحجز على أموال مخلوف، ومنعه من مغادرة البلاد، ثم إخضاع سيريتل للحراسة القضائية.

سيريانيوز