قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية يعملان معاً لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في مناطق سيطرة السلطات السورية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها صدر الأربعاء، بعنوان "لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل.. صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان"، الى أن "سبب سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعه لهم وطردهم فوراً إلى سوريا. بالتزامن مع ذلك، أعاد خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا"، مضيفا ان الجيش اللبناني طرد العديد من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان إلى سوريا على الفور".
وطردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.
وقابلت المنظمة 16 لاجئاً سورياً حاولوا مغادرة لبنان بشكل غير نظامي بالقوارب بين أغسطس/ آب 2021 وأيلول 2023، كما راجعت وتحققت من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المرسلة مباشرة من الأشخاص الذين قابلتهم، ووصلت إلى بيانات تتبع الطائرات والقوارب لتأكيد روايات هؤلاء الأشخاص، وقدمت طلبات حرية المعلومات للحصول على وثائق تمويل "الاتحاد الأوروبي".
ووثّقت أيضاً حالات الأشخاص الذين أعيدوا بين آب 2021 وأيلول 2023، لكنّ لبنان أكد للمنظمة أنه طرد السوريين الذين أعادتهم قبرص في نيسان 2024، وأعلن عن عمليات إرجاع جديدة في آب 2024.
وقالت نادية هاردمان، باحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش بانه "عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسراً إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة. تنتهك قبرص هذا الحظر أيضاً من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا".
وقدّم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مختلف السلطات الأمنية اللبنانية تمويلا يصل إلى 16.7 مليون يورو بين 2020 و2023 لتنفيذ مشاريع إدارة الحدود التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة لبنان على الحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي أيار 2024، خصص حزمة أوسع بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، بما في ذلك أموال لتزويد "القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية الأخرى بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب".
