أعلنت فرنسا، يوم الأربعاء، نيتها تقديم مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وينص على فرض عقوبات ضد النظام السوري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو فول في تصريح صحفي "ما نشهده في سوريا يعد كارثة إنسانية. ويحفز هذا الوضع فرنسا على العمل فيما يخص المسائل الإنسانية، وعلى مستوى مجلس الأمن أيضا. وبمبادرة من فرنسا، سيطرح في مجلس الأمن من جديد مشروع قرار يدين استخدام الأسلحة الكيميائية".
ومن جانبه أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، في إفادة أمام مجلس الوزراء حول الوضع في سوريا، "إن باريس ستصر على فرض عقوبات ضد النظام السوري على خلفية هجمات كيميائية وثقتها البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا".
وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أدانت في 11 تشرين الثاني الجاري النظام السوري بـ"استخدام مواد سمّية محظورة" في سوريا.
واستند "حكم" المنظمة إلى التقرير الأخير الصادر عن تحقيق أجري تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكشف عن الجهات المتورطة في استخدام أسلحة كيميائية في بعض مناطق القتال في سوريا العام الماضي، اذ تم تحميل النظام السوري المسؤولية عن تنفيذ ثلاث هجمات كيميائية في الفترة بين آذار ونيسان 2015.
وشكلت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية في آب عام 2015 فريق "آلية التحقيق المشتركة" الذي يضم 24 محققاً، للتحقيق في هجمات كيماوية استهدفت ثلاث قرى سورية .
سيريانيوز
