قالت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم السبت، ان الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في الجولة السادسة من محادثات استانا بشأن سوريا، حول منطقة تخفيض التوتر في ادلب، لا تعطي الشرعية للتواجد التركي في الأراضي السورية، مشددة على أنه اتفاق مؤقت.
ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر رسمي في الوزارة قوله، ان "الحكومة السورية فوضت الجانبين الإيراني والروسي لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب، لتكون فرصة للجانب التركي للتراجع عن موقفه في دعم الإرهاب وتسليح وتمويل وامداد وارسال الارهابيين الى سوريا".
وتابع المصدر " وبالتالي فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية، وبالنسبة للحكومة السورية فهو تواجد غير شرعي".
وكانت الدول الضامنة للهدنة والراعية لمحادثات استانا بشأن الأزمة السورية (روسيا، تركيا، ايران)، اتفقت في نهاية الجولة السادسة من تلك المحادثات يوم الجمعة، على ارسال 500 مراقباً إلى ادلب، التي تم ضمها لمناطق "خفض التوتر" في سوريا.
وشدد المصدر على ان "الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت ، هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم"، منوها الى ان السلطات السورية لن تتنازل عن وحدة واستقلال الأراضي السورية.
ونص البيان المشترك الصادر في نهاية جولة استانا 6 يوم الجمعة، على ان إقامة مناطق خفض التوتر إجراء مؤقت، ستكون مدة سريانه 6 أشهر في البداية، قابلة للتمديد تلقائيا بإجماع الدول الضامنة، اضافة الى ان إقامة مناطق خفض التوتر لا تمس سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
يشار إلى أن الحكومة السورية تتهم تركيا بدعم وتمويل وتسليح مجموعات معارضة سورية، وتطالب بادانة دولية للعمليات العسكرية التي تدعمها تركيا شمال سوريا تحت مسمى "درع الفرات".
سيريانيوز
